قانون العرض: ينص على أن هناك علاقة طردية بين سعر السلعة كمتغير مستقل والكمية المعروضة منها كمتغير تابعن مع افتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة، وهذه العلاقة تبين أن سعر السلعة تؤثر في الكمية المعروضة؛ أي: إذا ارتفعت الأسعار زادت الكمية المعروضة منها والعكس، ويمكن تفسير العلاقة الطردية بين الثمن والكمية المعروضة بأن العلاقة الموجبة بين الثمن والكمية المعروضة ترجع إلى أن ارتفاع الأسعار يعني زيادة الأرباح للبائع مما يدفعه إلى إنتاج المزيد من السلعة وعرضها للبيع في السوق، وحتى إذا كانت التكاليف متزايدة فإن ارتفاع الأسعار سوف يغطي التكاليف ويزيد عنها مما يولد حافزًا للمنتج لزيادة إنتاجه وعرضه من السلعة.

محددات العرض: هناك العديد من المحددات والعوامل التي تؤثر على عرض السلعة بخلاف سعرها، أهمها ما يلي:

1: عدد البائعين والمنتجين: يترتب على زيادة عدد البائعين أو زيادة عرض أحدهم زيادة العرض الكلي من تلك السلعة، كما أن انخفاض عدد البائعين يؤدي إلى انخفاض العرض من السلعة.

2: أسعار عناصر الإنتاج: يؤدي التغير في أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج سلعة ما إلى زيادة أو نقص تكلفة إنتاج تلك السلعة، وبالتالي يؤثر على الربح وعلى العرض منها، فزيادة الأجور أو ارتفاع أسعار المواد الخام أو ارتفاع أسعار الآلات والمعدات، كل ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج السلعة، وبالتالي ينخفض الربح والعرض معًا.

3: مستوى المساعدات: تهدف الدول أحيانًا وخاصة في ظل الاقتصاد المختلط إلى تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج من خلال تقديم مساعدات لهم، وبالتالي فإن زيادتها يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج ومن ثم زيادة الأرباح وزيادة كمية الإنتاج، لأن المنتج من مصلحته زيادة الكمية التي يعرضها عند الأسعار السائدة.

4: مستوى الضرائب: كما يؤدي فرض الضرائب على إنتاج السلع إلى زيادة تكاليف الإنتاج وهذا بدوره يؤثر على الأرباح كما يؤثر على الكمية المعروضة مما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في ظل افتراض ثبات العوامل الأخرى.