وجه الدلالة: في الأثر ما يدل على جواز حبس النساء.

المطلب الثاني: ضوابط سجن المرأة:

حرصت الشريعة الإسلامية على حماية المرأة، وحفظ كرامتها، وحقوقها، وعرضها في جميع الأحوال، ومع إباحة السجن لها عند الحاجة إليه، جعلت لهذا السجن ضوابط، وشروط، هي:

1 -إفراد النساء في سجن منفصل عن سجن الرجال، نص الفقهاء - رحمهم الله-على هذا الشرط [1] ؛ وذلك لما يترتب على الاختلاط من الفساد.

قال السرخسي - رحمه الله:"وينبغي أن يكون محبس النساء في الدّين على حده ولا يكون معهن رجل حتى لا يؤدي إلى فتنة" [2] .

وجاء في التاج والإكليل [3] :"وحبس النساء بموضع لا رجال فيه، والأمين عليهن امرأة مأمونة".

من هذا يقال: إذا ثبت أن الجمع في السجون بين الرجال والنساء يؤدي إلى الفساد المحرم فلا نزاع في حرمته، وإذا كان الأمر كذلك فمن الواجب إفراد كل صنف من الرجال والنساء محلًا خاصًا يحبسون فيه، وفي قصة ابنة حاتم السابقة [4] دليل على ذلك.

2 -ألاّ يكون سجن المرأة مدة طويلة؛ وذلك لأن القصد من السجن غالبًا العقوبة في الأفعال ... التي لم تشرع فيها الحدود [5] ، والأصل في هذا: أن السجن فرع من التعزير، وجمهور الفقهاء [6] -

(1) ... ينظر: المبسوط (20/ 90) ، والبحر الرائق (6/ 308 - 309) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 279) ، والفتاوى الهندية (3/ 414) ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 280) ، والتاج والإكليل (6/ 616) ، والذخيرة (8/ 210) ، وإعانة الطالبين (4/ 72) .

وهذا هو المعمول به في نظام السجن في المملكة العربية السعودية، ينظر: نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31، في 21/ 6/1398 هـ.

(2) ... المبسوط (20/ 90) .

(4) ... ص 13.

(5) ... سيأتي في المطلب الثالث بيان لأسباب السجن وموجباته.

(6) ... من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ينظر: فتح القدير (5/ 345) ، وتبيين الحقائق (3/ 28) ، والذخيرة (12/ 118) ، والتاج والأكليل (6/ 319) ، والمغني (12/ 525) ، وكشاف القناع (6/ 190) ، ولا خلاف بين الفقهاء في أن الحبس ليس له مدة محددة، إلا أنه كما يبدو ليس هناك ما يمنع من أن يوضع حد أقصى العقوبة.