أعلنت الحكومة العراقية وعلى لسان رئيس جمهوريتها آنذاك أحمد حسن البكر، في اليوم الحادي عشر من شهر آذار 1974 بيانا بتنفيذ بعض من بنود بيان الحادي عشر من آذار 1970، ولم يتضمن البنود الرئيسية من البيان المذكور، منها إلحاق مدينة كركوك وخانقين ومندلي وسنجار بمنطقة الحكم الذاتي ولم يشر إلى مصير قوات البيشمركة ولم يخصص ميزانية كردستان وفق نسبة السكان ولم يسمح للنشاط السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل صفوف الجيش ومعظم أرجاء العراق ونصبت أشخاص آخرين محل الوزراء الذين رشحهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني لإشغال الوزارات التي خصصت للكورد وفق بيان آذار (1)

فرفضت الحركة والجماهير الكوردية البيان وراح الطرفان يستعدان لخوض معركة جديدة فكان لابد للحركة التحررية الكردية من جولة أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هيئات الحكم الذاتي الواردة في القانون لا تتعدى حق الإقتراح فضلا عن عدم مساهمة الشعب الكردي في السلطة المركزية، وكان القانون منافيا لبنود اتفاقية 11 أذار 1970، حيث أفرغ الحكم الذاتي من مضمونه العملي.

ينظر ندوسكي، علي نبي صالح، مصدر سابق، ص. 14 - 141، إحسان، محمد، مصدر سابق، ص 46 - 47 - 49، و

، ضمن مقال بعنوان: وعي الكرد بالتاريخ دراسة منهجية في تحليل سياسة محو الشخصية القومية الكردية تحت مظلة الحكم الذاتي المبتور 1998 - 2003، خالد يونس خالد و کوجبرا، کريس، کورد له سه دهي نوزده ربيست دا، حمه که ريم عارف ط 1، السليمانية، 2003 ص 340 فما بعده ..

(1) رسول، شورش حاجي، الأنفال الكورد ودولة العراق، مجموعة من المترجمين، ط 2 السليمانية، 2005، ص 31.