واستمر بن جوريون بنايع باهتمام برنامج المعونة الفنية التي نقدمها للدول النامية، إلى أن ترك منص ب

ه قبل نهاية مدته، عندما استقال من رئاسة الوزارة ووزارة الدفاع يوم 16 يونيو (حزيران) 1113 10 و بعد ستة أيام خلفه ليفي اشكول في المنصبين >

وكانت الأحداث التي وصلت إلى هذا الحد قد بدأت قبل هذا التاريخ بثلاثة أعوام، بل وتعود إلى عام 1954 عندما وقعت حادة لافون - وزير الدفاع - التي انكر فيها أنه أصدر الأمر المعروف، ثم استقال بعد أن اكد الضابط المتهم بأنه تلقى الأوامر من لافرون، وانتهت القضية باستقالته *

وفي سبتمبر (ايلول) 1990 جري تحقيق عسكري في قضية اخرى، لطلب على أثره لافون من بن جوريون تصحيح أوضاعه، فأبلغه بن جوريون أنه لا يقدر على ذلك وانه لابد من حكم يصدره قاض في هذا الشان"ولجا لافون الى عرض الموضوع على لجنة من الكنيست، وتسريعته الى الصحف التهم التي وجهها الى وزير الدفاع ' وبناء على طلب الضابط المتهم الى رئيس الأركان تشكيل لجنة تحقيق عسكرية، عرض بن جوريونه الموضوع على الحكومية التي شكلت لجنة وزارية مهمتها تحديد الجهة التي أصدرت الأمر، هل هي الضابط المتهم ام وزيره، وفي ديسمبر"

كانون الأول) 1990 برات اللجنة لافون وألقت المسئولية على الضابط المتهم"واصدرت الوزارة قرارها مع التصويت عليه في غياب أربعة من الوزراء گنت واحدا منهم"

ولم يشترك بن جوريون نفسه في التصويت، على أس اس أن الحكومة شكلت لجنة ليست لها صلاحية اجراء المحكمة، وأجرت تحقيقا خاصا بها، ولم يكن لها الحق في اصدار حكم بين طرفين، وان ذلك كله يمكن أن يعهد به إلى لجنة فضائية كاملة، وعلى الفور أعلن بن جوريون تخليه عن مس ئ

وليته عن هذه اللجنة وعن النتائج التي توصلت اليها. ثم ترك مكنيه ولم يعد اليه الا بعد عدة أسابيع لکي يقدم استقالته.""

وبعد ثلاثة عشر عاما، في اليوم الذي توفي فيه بن جوريون، جاءني ماييم پسرائيلي، مدير مكتبي الذي كان يعمل مع بن جوريون عندما كان وزيرا للدفاع، وقص لي الحكاية التالية: في شهر ديسمبر (12) 1910 دعيت اللجنة المركزية لحزب الاباء الى اجتماع طاري تليت فيه رسالة من بن جوريون تفيد فراره بالاسقالة على اثر ظهور