تحت مظلة الامتياز التنفيذي» غير الشرعية للبيت الأبيض ... ومنذ عام 1969، توسعت هيئة موظفي البيت الأبيض بما يوازي الضعف تقريبا، وأعجب ما في الأمر أن هؤلاء الأشخاص يعتبرون بمنزلة مستشارين شخصيين للرئيس، ولا يظهر أحد منهم أمام الكونجرس».

وفي بداية هذا العام (1972) طلبت اللجنة الفرعية أن يمثل هربرت كلين، مدير اتصالات الرئيس، أمامها ليقدم لها قائمة بأسماء المساعدين الصحفيين السابقين. ولكنه رفض الحضور» ..

كذلك دعت اللجنة دافيد يونج، المسؤول الأول عن وضع الخطوط الرئيسة للأمر التنفيذي الجديد الخاص بحفظ المعلومات، ورفض هو الآخر المثول أمام اللجنة. بل رفض أيضا دونالد رامسفيلد، رئيس لجنة تكاليف المعيشة، المثول أمام هذه اللجنة، مستغلا استغلالا سيئا، في تصوري، منصبه بوصفه مستشارا للرئيس

وأنا أسأل البيت الأبيض: ما الذي يفترض أن يفعله الكونجرس؟ هل يتعين علينا أن نقبل بتأكيدات البيت الأبيض أن كل شيء على ما يرام، وأن نقتنع بالهراء المعسول الذي يرشح من بدروم Basement البيت الأبيض، من إعداد مسؤول الدعاية السابق له «ديزني لاند» (رون زيجلر، السكرتير الصحفي للرئيس؟) بالطبع لن يحدث ذلك (45) .

وأوضح أمثلة هذا التطور هو مكتب سياسات والاتصالات السلكية واللاسلكية (OTP) »، الذي أنشئ عام 1970 داخل البيت الأبيض. إذ يستشير الرئيس هذا القسم في المسائل المتعلقة بالاتصالات، مثل الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، وعن طريق أجهزة الإرسال والاستقبال التلفزيوني، والإرسال الإذاعي والتلفزيوني التابع للحكومة، كما يتولى إجازة أذون التجديد للمحطات التجارية للإرسال الإذاعي التلفزيوني، أي كل المسائل التي تدخل ظاهريا في اختصاص الوكالة الفيدرالية للاتصالات.

وقد تحرى النائب ليونيل فان ديرلين عن هذا النشاط المتنامي بسرعة غير عادية وعلق عليه بقوله:

في أقل من عامين أظهر المكتب المختص بالاتصالات السلكية واللاسلكية التابع للبيت الأبيض في عهد نيکسون، دلائل عديدة تشير إلى أنه أصبح الإمبراطورية الأكثر حداثة في واشنطن. فعدد الخبراء العاملين فيه وصل