ترى ضرورة إقامتها أو الإسهام في تمويلها وترويجها بالاتفاق مع الحكومات العربية ومقرها في بغداد (1) .

كان عدد المشروعات العربية المشتركة التي تم تأسيسها حتى مطلع عام 1977، 142 مشروعا عربيا ودوليا مشتركا تم حصره، بينما بلغ عدد المشروعات الصناعية العربية المشتركة نحو 93 مشروعا حتى نهاية عام 1982، تبلغ مجموع رؤوس أموالها 4,8 مليار دولار أمريكي (2)

وهكذا، عملا بالمادة الأولى من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وتنفيذا لقرار المجلس رقم 1150 المنعقد بتاريخ 2001/ 06/ 07، قام المجلس بإنشاء خارطة استثمارية تتضمن المشروعات الاستثمارية (فرص الاستثمار) . ولهذا الغرض فقد تمت مفاتحة كافة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك (منظمات واتحادات وشركات عربية مشتركة) لموافقتها بما لديها من مشروعات استثمارية ترغب بترويجها وتمويلها من خلال مؤسسات التمويل العربية والمستثمرين العرب وتنفيذها في صيغة مشروعات قطرية أو مشروعات مشتركة، بلغ عدد المشروعات المقترحة حوالي (4000) مشروعا سنة 2003 (3)

إذن، حينما قررت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط توسيع قاعدة العضوية في المنظمة، بحيث يكون النفط مصدرا مهما للدخل القومي للقطر العضو بدلا من كونه المصدر الرئيسي للدخل القومي، فتحت بذلك المجال الرشيد وتنسيق السياسات المتعلقة بقطاع النفط العربي في جملته، دون قصره على مجموعة صغيرة من الأقطار العربية المتميزة في سوق تصدير النفط، وذلك لصالح ترشيد دور قطاع النفط في بنية الاقتصاد العربي التكاملي (4)

(1) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مرجع سابق. (قرار رقم 744/د 27 بتاريخ 1976/ 06/ 27) .

(2) سميح مسعود،"عرض عام للمشروعات الصناعية العربية حسب المجالات التي تغطيها"، ورقة قدمت إلى ندوة المشروعات الصناعية العربية المشتركة، الدوحة، تشرين الثاني/نوفمبر 1982، تحرير أحمد جامع، القاهرة جامعة الدول العربية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، 1976، ص 42

(3) مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مرجع سابق (الأمانة العامة) ، إنجازات المجلس""

(4) انظر:"صناعة التكرير وتبادل المنتجات النفطية في الأقطار العربية"نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة اللبترل، السنة 3 (آذار / مارس 1984) كلمة العدد، وأهمية التحويل في المصافي العربية، نشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، السنة 10 العدد 7 (تموز/ يوليو 1984) ، كلمة العدد.