مشروعات قائمة وذلك على أسس اقتصادية وتكنولوجية حديثة تستطيع أن تواجه بكفاءة الاحتياجات المتزايدة للسوق العربية.

وتعتبر صيغة المشروعات العربية من أهم الإنجازات التي حققها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لاعتبارات ثلاثة أساسية:

الاعتبار الأول: أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية:

أن صيغة المشروع المشترك أداة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية، وذلك لقدرتها على تجميع الموارد العربية القومية وعلى استغلالها استغلالا أمثلا، وعلى إقامة المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى موارد مالية وفنية ضخمة، وإلى أسواق واسعة، مما لا تقدر عليه دولة بمفردها. ومما يوضح أهمية المشروعات المشتركة في هذا المجال أن عمليات التنمية القطرية لم تستطع الارتفاع إلى المستوى اللازم لاستغلال الموارد الاقتصادية العربية.

الاعتبار الثاني: أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية:

أن صيغة المشروعات العربية المشتركة تعتبر أداة فعالة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ولإزالة العقبات من أمامه، وذلك بما تضمنه من تحقيق المصالح المشتركة لعدد من الدول. وهو ما يجنبها الاعتراضات التي تواجه عادة المشروعات الأجنبية، وبما تضمنه من التنسيق الإقليمي وتقسيم العمل على المستوى العربي، والمقدرة الإنتاجية وتنشيط التبادل التجاري.

الاعتبار الثالث: أداة لحل التناقض والمشكلات بين الدول العربية:

أن المشروعات العربية المشتركة تعتبر إحدى الصيغ الفعالة لحل التناقض القائم في المشكلات بين البلاد العربية ذات الفائض، وهي التي تتراكم لديها موارد مالية أكبر من فرص الاستثمار ومن قدرتها على الاستيعاب، وبين البلاد العربية ذات العجز، وهي تلك التي تعاني نقص الموارد المالية بالقياس إلى فرص الاستثمار وإلى قدرتها على الاستيعاب