لذا، قررت الحكومة الجزائرية تحت قيادة الرئيس هواري بومدين أخذ كل الإجراءات

اللازمة من أجل تأميم المحروقات، والإعلان الرسمي عن القرار في 24 فبراير 1971. (1)

1 -فيما يخص النفط: تضمن هذا القرار تأميم الشركات الفرنسية على حد يسمح للدولة الجزائرية من استرجاع 51% من رؤوس الأموال وضمان المراقبة التامة على الشركات الأجنبية التي كانت تمتلك الأغلبية أو النصف في رؤوس الأموال، بحيث تصبح الشركة الجزائرية تمتلك الأغلبية.

وبمقتضى هذا القرار، تحول كل الأملاك والحصص والحقوق والمصالح المختلفة مهما كانت طبيعتها التابعة للشركات الأجنبية في إطار الامتيازات النفطية إلى الشركة الوطنية الجزائرية سوناطراك. وذلك يهم الشركات التالية:

-الشركة الفرنسية للنفط (CFP/ Algerie)

-شركة PETROPAR

-الشركة الوطنية البترولية أكيتان (SNPA) .

-شركة COPAREX

-شركة OMNIREX

-شركة أبحاث واستغلال النفط (EUR AFREP)

-والشركة الفرنسية - الإفريقية للأبحاث البترولية (FRANCAREP) .

-وكذا 22% من مصالح شركة CREPs و 2% من مصالح SOFREPAL. (2)

2 -فيما يخص الغاز الطبيعية

تضمن هذا القرار تأميم 100% لكل المصالح المنجمية التي كانت تمتلكها كل الشركات الأجنبية في البحث واستغلال حقول الغاز الطبيعي والمنشآت التابعة لها. وهذا يهم شركة استغلال المحروقات بحاسي الرمل (SEHR) . وكذا الشركات التي تستغل

(1) لمزيد من التفاصيل، انظر: قرار تأميم النفط بمرسوم 64 - 71 الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 24 فبراير 1971

(2) مجلة"Sonatrach a trente ans"، المرجع السابق، ص 21. ترجمة الباحث.