دبلوماسي دائمة في العواصم والمدن البعيدة حيث تؤدي الأعمال الدبلوماسية المعتادة لكن داخل الحكومة، ويختلف من تخول له مسئولية التواصل مع ممثلي الشركة وكذلك التصرف بالنيابة عن الحكومة طبقا لاتساع وعمق العلاقة بين الحكومة والشركة كما أن التواصل أو التوسط الدبلوماسي بين الحكومة والشركة يعتبر دائما غير متناسق من عدة أوجه، المهم هو أنه في أغلب الحالات لا تقوم الحكومة بإرسال تمثيل دبلوماسي إلى شركة ما بالمعنى المادي والجغرافي في حين أن الشركات يكون لديها مكاتب تمثيل دبلوماسية في العواصم القومية المهمة والتي تكون مخصصة بشكل حصري للدبلوماسية مع حكومة الدولة، فلدى الشركة معنى مختلف لكلمة"مکان"عن ذلك المعنى الذي لدى الدولة أو الحكومة، لذا فإن التمثيل الدبلوماسي للحكومة لدى الشركة لا يتحقق إقليميا أو محليا بنفس الطريقة التي يكون بها التمثيل الدبلوماسي للشركة أمام الحكومة أو التمثيل الحكومي لدى حكومة أخرى ومع ذلك فإن للحكومات مكاتب وهيئات عاملة مخصصة الأداء مهام التواصل والمهام الدبلوماسية مع الشركات العالمية الكبرى، هذه المكاتب ربما تتواجد في وزارات التجارة ووزارات المالية أو هيئات الخدمات الضريبية أو كل ما سبق ذكره.

عندما تخطط الشركات الاستثمارات ضخمة في دولة ما فإن المفاوضات مع الحكومة من الأرجح أن تكون من الضروريات المعتادة، ففي عام 2004، قررت شركة كيا موتورز وهي شركة تابعة لشركة هايونداي الصناعية الكورية أن تستثمر في مجال صناعة السيارات في سلوفاكيا من أجل إنتاج 200. 000 سيارة ومركبات أخرى كل عام وعرضها للبيع في سوق الاتحاد الأوروبي،

هنا سعت شركة هيونداي إلى الحصول على امتيازات وحصلت عليها، بما في ذلك المعاملات المالية الملائمة، والالتزامات بتوفير البنية التحتية والأراضي المجانية من قبل الحكومة القومية السلوفاكية، وذلك لبناء المباني الخاصة بها في شمال سلوفاكيا، وتتنافس الحكومة السلوفاكية مع الحكومات الأخرى وبالأخص مع حكومة بولندا من أجل إقناع شركة هيونداي بإنشاء مؤسساتها في سلوفاكيا، كما اعتبرت هذه الاتفاقية بمثابة نجاح لكلا الجانبين، لكن الاتفاقية كانت