الخصومة؟ قولان عند الشافعية الأصح نعم [1] ، وأن لا يكون على محرم أو يحله [2] .

التكييف الفقهي:

بعد الكلام عن عقد الصلح في الشرع الإسلامي، يمكننا الآن الشروع في تنزيله على مسألتنا فنقول وبالله التوفيق:

بيان التكييف

-جهات عقد الكفالة والصلح

الكفيل: هو مصرف العميل المصدر للبطاقة

المكفول له: التاجر

المكفول به: ثمن المشتريات من قِبل صاحب البطاقة

أطراف الصلح: قيام الكفيل (المصرف المصدر) بمصالحة المكفول له (التاجر) على بعض الكفالة (بعض الثمن المُستَحق) ، يعدُّ صلح حطيطة أي يحط عنه بعض ما استحق من المال المكفول.

-التنزيل الفقهي

يتبين هذا التكييف بما يلي:

أولًا: شراء العميل صاحب البطاقة من التاجر يعتبر بمثابة اقتراض منه لتلك المشتريات.

(1) انظر مغني المحتاج (2/ 178) ، وانظر منهج الطلاب (1/ 51) .

(2) انظر حاشية قليوبي (2/ 382) .