إبراء فيها معنى التمليك فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات [1] .

2 -الْمُحَتال: (هو الدائن، وهو أبدًا طرف في العقد، إما بمباشرته، وإما بإجازته) ويشترط رضاه أيضًا ولا تصح الحوالة من غير رضاه لأنه نقل حق من ذمة إلى غيرها فلم يجز من غير رضى صاحب الحق [2] ، إلا الحنابلة فإنهم لم يشترطوا رضاه إن كان المحال عليه مليئًا [3] .

3 -الْمُحَال عَلَيْهِ: (هو من انتقل الحق بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمته) [4] ، ويشترط رضاه على المعتمد عند الحنفية [5] ، ولا يشترط رضاه عند المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية يستثنون وجود عداوة بين الْمُحَالِ وَالْمُحَالِ عليه، فَلَا بُدَّ حينئذٍ من رِضَاهُ [6] ؛ ويعللون

(1) بدائع الصنائع (6/ 16) ، وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 23) ، وانظر مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة (1/ 211) ، ومغني المحتاج (2/ 193) ، والتذهيب في أدلة متن الغاية

والتقريب (1/ 133) ، مصطفي ديب البغا، ط، دار الإمام البخاري، 1398 هـ، 1978 م، دمشق. وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 386) ، وانظر الروض المربع (2/ 193) . منصور بن يونس البهوتي، ط، مكتبة الرياض الحديثة، (1390 هـ) .

(2) بدائع الصنائع (6/ 16) ، مختصر خليل (1/ 211) ، المهذب (1/ 338) .

(3) كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 386) .

(4) الحاوي الكبير (6/ 418) .

(5) سَوَاءٌ كان عليه دَيْنٌ أو لَا وَسَوَاءٌ كان الْمُحَالُ بِهِ مِثْلَ الدَّيْنِ أو لَا، انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 271) ، زين الدين بن نجيم الحنفي، ط، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.

(6) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 240) .