الطلاق على أنهم لولا لزومه لهم لم يمتنعوا منه ولم يحلفوهم= حجةُ جاهلٍ بالأدلة الشرعية؛ كما لو استدل بمثل ذلك على لزوم النذر للحالف بالنذر، وعلى لزوم الطلاق المعلق بالملك لتحليف مَنْ حَلَّفَ به، والاستدلال على انعقاد يمين المكره لتحليف من حلف به، وكذلك الاستدلال بامتناع الممتنع من الحلف بأنه قد يمتنع من ذلك خوفًا أن يلزموه بطلاق امرأته إذا حنث وإنْ كان لا يعتقد ذلك، وقد يمتنع لاعتقاده لزوم الطلاق كما يعتقد لزوم ما علقه من النذر.

وليس اعتقاد طائفة من المسلمين حجة شرعية يجب [أن] [1] ترد إليها الأحكام الشرعية، لا سيما والنزاع في مثل هذه المسائل غير مدفوع؛ فإنَّ أبا حنيفة مثلًا يقول: يمين المكره منعقدة، ويقول: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل عبد أملكه فهو حر= طلقت كل من تزوجها، وعَتَقَ كل من يملكه، ويقول بلزوم النذر المحلوف به في المشهور عنه والطلاق والعتاق، وأكثر العلماء ينازعونه في ذلك.

ومن رأى لزوم الأيمان وصعوبة ذلك احتاج إلى الاحتيال لمن يُبْتَلَى بذلك، فصنف محمد بن الحسن وغيره كتاب (الحيل) في هذا الباب وغيره [2] ،

(1) كلمة لم أستطع قراءتها، ولعلها ما أثبتُّ.

(2) طبع كتاب محمد بن الحسن بعنوان (المخارج في الحيل) بمكتبة الثقافة الدينية عام 1419. وللمؤلفات في الحيل انظر: معجم الموضوعات المطروقة (1/ 712) ، ومقدمة تحقيق د. سليمان العمير لكتاب (الحيل) لابن بطة.

وقد تكلم ابن تيمية في مواضع كثيرة عن الحيل وأنواعها وأحكامها؛ بل صنف في ذلك مصنفه الجليل (بيان الدليل على بطلان التحليل) ، انظر منه (ص 137 - 142) . وقال -رحمه الله- في القواعد الكلية (ص 258) : (ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في=