مراده هنا بالتعجيل [1] .

ابن رشد: وإذا وقع البيع بينهما على أن يتقاصا من الدينار [2] فيما اجتمع من الدراهم المستثناة بسوم [3] سمياه، ولم يفضل من الدراهم شيء بعد المقاصة، مثل أن يبيع له [4] ستة عشر ثوبًا، كل ثوب بدينار إلا درهمًا، على أن يحسب [5] ستة عشر درهمًا بدينار جاز، كان البيع نقدًا أو إلى أجل [6] ؛ لأن البيع حينئذ إنما انعقد بخمسة عشر دينارًا [7] ، وإليه أشار بقوله: (بِالْمُقَاصَّةِ، وَلَمْ يَفْضُلْ شيء) أي: من الدراهم، ثم [8] قال: (وكَذَلِكَ إن فضل بعد المقاصة درهم أو درهمان) لأنه يجوز أن يبيع الرجل [9] السلعة بدينار إلا درهما، أو [10] إلا درهمين، على أن يتعجل السلعة، ويتأخر النقدان، وإلى هذا أشار بقوله هنا [11] : (وفي الدرهمين كذلك) .

ابن رشد: فإن فضل بعد المحاسبة دراهم كثيرة فيجوز البيع إن كان نقدًا، ولا يجوز إلى أجل [12] ، وإليه أشار بقوله: (وَي أَكْثَرَ كَالْبَيْعِ وَالصَّرْفِ) أي: في المسألة السابقة فإنه يجوز مع النقد، ويمتنع مع [13] التأجيل. انظر كلامه في الكبير.

قوله: (وَصَائِغٌ يُعْطي الزِّنَةَ [14] وَالأُجْرَةَ) هذا معطوف على الممنوع، ولا خلاف

= (ن 3) : (أو يحرم وفي التأجيل دون النقد) .

(1) قوله: (بالتعجيل) ساقط من (ن) و (ن 5) .

(2) قوله: (من الدينار) ساقط من (ن 5) ، وقوله: (من الدينار) يقابله في (ن) : (من الدنانير الدينار) .

(3) قوله: (بسوم) ساقط من (ن) .

(4) قوله: (له) ساقط من (ن) .

(5) في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (يتحاسبا) .

(6) في (ن) : (التأجيل) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 489.

(8) قوله: (ثم) ساقط من (ن) .

(9) في (ن 5) : (إلى أجل) .

(10) قوله: (إلا درهمًا أو) ساقط من (ن) و (ن 4) .

(11) قوله: (هنا) ساقط من (ن) .

(12) قوله: (إلى أجل) يقابله في (ن) : (التأجيل) . وانظر: البيان والتحصيل: 6/ 489.

(13) قوله: (النقد، ويمتنع مع) ساقط من (ن 4) .

(14) في (ن 5) و (ون 3) : (الزينة) .