وجاز الابتداء بالنكرة، لأن إصلاحًا والإصلاحَ بمعنى واحد، إذ ليس يدل واحد منهما على إصلاح بعينه، لأن المراد به الجنس، فالنكرة والمعرفة هنا سيّان، فاعرفه.

فإن قلتَ: هل يجوز أن يتعلق {لَهُمْ} بـ {خَيْرٌ} كما زعم بعضهم؟ قلت: لا؛ لأن معمول أَفْعَلَ وما كان في معناه لا يتقدم عليه [1] .

فإن قلتَ: هل يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال، لتقدمه على الموصوف وهو {خَيْرٌ} ، كما زعم بعضهم [2] ؟ قلت: لا؛ لأن خيرًا هنا بمعنى أخير، وليس بمنزلة قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} [3] على أحد التأولين، فيكون كما زعم.

فإن قلت: على ماذا يرتفع {خَيْرٌ} على قراءة من قرأ: (قل أَصْلِحْ لهم) على الأمر؟ قلت: على خبر مبتدأ محذوف، أي: فذلك خير، أي: فالإصلاح خير، دل عليه هذا الفعل.

وقوله: {فَإِخْوَانُكُمْ} خبر مبتدأ محذوف، أي: وإن تخالطوهم، وتعاشروهم، ولم تجانبوهم فهم إخوانكم. والجملة في موضع الجزم بجواب الشرط. وأجيز نصب (إِخْوَانُكُمْ) بفعل دل عليه هذا الظاهر، أي: فخالطتم إخوانكم [4] .

{وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} : أي: لا يخفى عليه مَن داخَلَهُمْ بإفساد وإصلاح، فيجازيه على حسب مداخلته. والألف واللام في المفسد والمصلح للجنس لا للتعريف؛ لأنهما شائعان، كالتي في قولك: أهلك

(1) انظر العكبري 1/ 177. فكأنه قد أجاز تعلق (لهم) بـ (خير) ، وانظر الدر المصون 2/ 412.

(2) هو أبو البقاء كما في التبيان 1/ 177.

(3) سورة النمل، الآية: 89.

(4) كذا أيضًا أجازه الزجاج 1/ 294، والنحاس 1/ 262. وهذا الجواز في غير القرآن لأنه لم تثبت به رواية صحيحة.