وقوله: {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ} قرئ: بفتح الياء [1] ، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه حال إما من الضمير المنصُوب في {وَلَقَّاهُمْ} [2] أو في {وَجَزَاهُمْ} [3] ، وإما من المجرور في قوله: {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ} ، أي: يعلوهم في هذه الحالة ثياب سندس، فيرتفع {ثِيَابُ سُنْدُسٍ} باسم الفاعل المنصوب على الحال. و {عَالِيَهُمْ} نكرة يراد به الانفصال لكونه في معنى الاستقبال، فلذلك جاز نصبه على الحال لكونه نكرة، أي: عاليًا إياهم ثياب سندس. وقد جوز الزمخشري أن يكون حالًا من الضمير المنصُوب في {حَسِبْتَهُمْ} [4] ، وليس بالمتين لاشتمال الحسبان على الحال كاشتماله على مفعوليه، فاعرفه فإن فيه أدنى غموض، وأيضًا فإن وصف الولدان بالثياب الموصوفة دون الأبرار، فيه ما فيه.

والثاني: ظرف مكان بمعنى فوقهم، فهو منصوب بكونه ظرفًا، كأنه قيل: فوقهم ثياب سندس، فـ {ثِيَابُ سُنْدُسٍ} على هذا مبتدأ، وخبره {عَالِيَهُمْ} ، ولك أن ترفع {ثِيَابُ سُنْدُسٍ} بالظرف على قول من يرى ذلك، فلا ذكر على هذا في الظرف، وقد جوز أن يكون {عَالِيَهُمْ} وإن كان ظرفًا عاملًا الرفعَ في {ثِيَابُ سُنْدُسٍ} إذا جعلته في موضع الحال، وإن كان في اللفظ ظرفًا.

وقرئ: (عالِيْهم) بإسكانها [5] ، وذلك يحتمل وجهين: أن يكون مبتدأ - وهو الجيد - وخبره {ثِيَابُ سُنْدُسٍ} واسم الفاعل يراد به الجمع، كالذي في

(1) هذه قراءة أكثر العشرة كما سوف أخرج.

(2) من الآية (11) .

(3) من الآية (12) .

(4) الكشاف 4/ 171.

(5) قرأها المدنيان، وحمزة، والباقون على فتحها. انظر السبعة/ 664/. والحجة 6/ 354. وسقط منها اسم حمزة، والمبسوط/ 455/. والتذكرة 2/ 608. والنشر 2/ 396.