الطريق الثاني:

والتقى مع الطريق الأول في عطية والصحابي:

(1) سويد: هو ابن نصر المروذي، تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 320)

(2) عبد الله: هو ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، تقدم، إمام ثقة مأمون حجة. (راجع ص 320)

(3) أبو العلاء: هو خالد بن طهمان الخفاف، تقدم، وهو صدوق رمي بالتشيع، ثم اختلط.

(راجع ص 684)

درجة الحديث:

الحديث عند الترمذي مداره على مطرف وهو ثقة، عن عطية وهو صدوق يخطئ كثيرًا، وكان مدلسًا تدليسًا قبيحًا فكان يكني الكلبي أبا سعيد يوهم أنه الخدري، يضاف إلى ذلك أنه اختلف فيه على عطية فروي عنه عن ابن عباس، وعنه عن زيد بن أرقم لكنه عن أبي سعيد أكثر. فهذا الحديث ضعيف لضعف عطية، مع الاضطراب وقد يقال بالترجيح لكثرة من رووه عن عطية عن أبي سعيد، وقد قال ابن عدي في (الكامل 3/ 891) في روايته عن عطية عن أبي سعيد أنه أصحها، لكن يبقى ضعف عطية.

وقد حسّنه الترمذي قال الألباني في (الصحيحة 3/ 67) : يعني أنه حسن لغيره.

ومال الحاكم إلى قبوله فقال كما في المخطوطة نقلها محقق (مختصر الاستدراك 7/ 3470) : مداره على عطية وهو كبير المحل في أقرانه من التابعين ولم يخرج عنه الشيخان في الصحيحين.

لكن الحديث ثابت من رواية الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد رواه الأعمش على ثلاثة أوجه ولعله عنده من أكثر من طريق. وإسناد الحاكم ضعيف وقد قال في (المستدرك 4/ 559) : لم نكتبه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد ولولا أن أبايحيى التيمي على الطريق لحكمت للحديث بالصحة على شرط البخاري ومسلم ولهذا الحديث أصل من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد، قال الذهبي: أبو يحيى واهٍ.

وقد رواه جرير بن عبد الحميد، وأبو مسلم قائد الأعمش كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن

أبي سعيد. وإسناد جرير صحيح رجاله رجال الشيخين.

وصححه الألباني في (الصحيحة 3/ 67) .

وانظر تعليقات محققي الكتب التالية: (صحيح ابن حبان 3/ 105) ، (مختصر الاستدراك 7/ 3475) ، (سنن سعيد بن منصور 3/ 1122) ، (مسند أبي يعلى 2/ 340) .