(3/ 1243، 1244) ، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 361) ، المعرفة (1/ 710، 2/ 138) ، الثقات للعجلي (2/ 379، 380) ، الثقات لابن حبان (7/ 648، 649) ، شروط الأئمة الخمسة (57، 60) ، شرح العلل (2/ 613، 756، 765) ، البيان والتوضيح (322) ، السّيرَ (6/ 297 - 301) ، الميزان (4/ 484) ، الكاشف (2/ 404) ، الهدي (455) ، التهذيب (11/ 450، 451) ، التقريب (614) . وعلق صاحب (تخريج الأحاديث والآثار من مجموع الفتاوى 4/ 1637) على قول ابن حجر إن في روايته عن الزهري وهما قليلا بأن الوهم القليل لا يسلم منه أحد، فلا أثر لذلك، وقد شهد عدد من النقاد بأنه أعلم الناس بحديث الزهري.

(5) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو المنذر، وقيل أبو عبد الله القرشي: وثقه أبو حاتم وزاد: إمام في الحديث، كما وثقه ابن معين، وابن سعد، والعجلي، والدارقطني، وقال ابن حبان: كان حافظًا متقنًا ورعًا فاضلًا. كان يكتب ثم محا كتابه وقد ندم على ذلك فقال: لوددت أني فديته بأهلي ومالي وأني لم أكن أمحه.

كان يرسل: قال أبو حاتم: لم يثبت له لقاء عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وقال العلائي: لم يسمع من ابن عمر. لكن روى ابن معين قوله: رأيت أنسًا، وابن عمر، وسهل بن سعد، وجابرًا، وقَّبله ابن عمر ودعا له وعمره عشر سنين، وقال العجلي: لم يرو عن ابن سيرين شيئًا إنما يرسل عنه.

تكلم بعضهم في روايته بأخرة: قال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية فأنكر عليه ذلك أهل بلده. بيّن ذلك بأنه: كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه فكان تسهله أنه أرسل عنه مما كان سمعه من غيره. وقال ابن خراش: كان مالك لا يرضاه، وكان صدوقًا تدخل أخباره في الصحيح، بلغني أن مالكًا نقم عليه حديثه لأهل العراق. قدم الكوفة ثلاث مرات: قدمة كان يقول: حدثني أبي قال سمعت عائشة، وقدم الثانية فكان يقول: أخبرني أبي عنها، ثم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة. قال ابن حجر: والقصة تقتضي أنه حدث عنه بالكثير، وأنه حدث عنه بما لم يسمعه منه وهذا هو التدليس، وذكره فيمن دلس نادرًا واحتمل تدليسه. وقال أبو الحسن القطان: إنه اختلط وتغير قبل موته.

وقد دافع عنه الذهبي في السّيرَ والميزان: ورد بشدة على أبي الحسن وخلاصة قوله: أن هشامًا حجة مطلقًا، وأنه لم يختلط أبدًا، لكن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر، وتنقص حدة ذهنه فليس هو في شيخوخته كهو في شبيبته وما ثم أحد معصوم من السهو والنسيان، وماهذا التغير بضار أصلًا، وإنما الذي يضر الاختلاط وهو لم يختلط قط، وهذا أمر مقطوع به. أما روايته بالعراق فقد حدث بجملة كثيرة من العلم وفي غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها، وأوهام تحتمل وهذا يقع لكبار الثقات. وما ذكر من تدليسه أنكره الذهبي.

قال ابن حجر في الهدي: من صغار التابعين، مجمع على تثبته إلا أنه في كبره تغير حفظه، وقال فيه مالك قولًا شديدًا وهو محمول على ماذكره يعقوب بن شيبة، وقد احتج بهشام جميع الأئمة، وقال في التقريب: ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة 145 هـ أو 146 هـ، وله سبع وثمانون سنة (ع) .

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 321، 9/ 229 - 232) ، التاريخ لابن معين (3/ 260) ، تاريخ الدارمي (203) ، سؤالات ابن الجنيد (290، 466) ، الجرح والتعديل (9/ 63، 64) ، التاريخ الكبير (8/ 193، 194) ، المراسيل (230) ، تاريخ بغداد (14/ 37 - 42) ، الثقات لابن حبان (5/ 502) ، الثقات للعجلي (2/ 332) ، نهاية الاغتباط (359) ، جامع التحصيل (293، 294) ، تهذيب الكمال (30/ 232 - 242) ، السّيرَ