كما اختلف قول أحمد فيه: ففي رواية قال: كان عاقلًا صدوقًا محدث وكان شديدًا على أهل الريب والبدع، قديم السماع من أبي إسحاق، وهو أثبت فيه من زهير، وإسرائيل وزكريا. وفي رواية: كان لايبالي كيف حدّث، حسن بن صالح أثبت منه.

وكذا النسائي: ففي رواية: ليس به بأس. وفي آخرى: ليس بالقوي.

وتكلم آخرون فيه بأمور:

أولها: سوء الحفظ الملازم: ومن ذلك قول يحيى القطان حين قيل له زعموا أن شريكا اختلط بأخره؟

قال: مازال مخلطًا، وقال: رأيت تخليطًا في أصول شريك، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة سيء الحفظ

جدًا، وقال الجوزجاني: سيء الحفظ مضطرب الحديث مائل. وقال الترمذي: كثير الغلط، وقال الجوهري: أخطأ في أربعمائة حديث، وقال الدارقطني: ليس بقوي فيما ينفرد به. وقال ابن عدي: الذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتى به من سوء حفظه لا أنه يتعمد شيئًا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف، والغالب على حديثه الصحة والاستواء.

والثاني: التدليس: وقد اتهمه به الدارقطني، وعبدالحق، وابن القطان، وكان شريك يتبرأ من التدليس، وقال العلائي: ليس تدليسه بالكثير، وذكره ابن حجر: في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين.

والثالث: التشيع: وذكر الذهبي أنه تشيع خفيف، لا محذور فيه ـ إن شاء الله ـ الا من قبيل الكلام فيمن حارب عليا رضي الله عنه من الصحابة، وهذا قبيح فلا يذكر أحد من الصحابة إلا بخير. وقد أورد ابن معين قول شريك: ليس يقدم أحد على أبي بكر وعمر أحد فيه خير.

والرابع: تغيره بعد توليه القضاء بواسط سنة 150 هـ: قال صالح جزرة: قلّما يحتاج إليه في الأحاديث التي يحتج بها، ولما ولي القضاء ساء حفظه، وقد روى ابن معين ما يفيد أنه تجنب الرواية بعد اختلاطه حيث قال: قد اختلطت عليّ أحاديثي، وما أدري كيف هي، وأبى أن يحدث، لكن سبط ابن العجمي توقف في صحة هذا القول، والمشهور أنه حدث بعد تغيره، قال العجلي: من سمع منه قديمًا فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد ما ولي القضاء ففي سماعه بعض الاختلاط، وقد قال ابن حبان: سماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط، وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. وممن سمع منه قبل تغيره إسحاق الأزرق، ويزيد بن هارون، وعباد بن العوام، وأبو نعيم، وحجاج بن محمد، ويحيى بن سعيد. وممن سمع منه ومات قبل تغيره شيخاه: محمد بن إسحاق، وسلمة بن تمام.