طبقات ابن سعد (9/ 367، 368) ، العلل لأحمد (2/ 507، 605) ، سؤالات أبي داود لأحمد (222) ، بحر الدم (242، 243) ، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (88) ، من كلام أبي زكريا (56، 63) ، التاريخ الكبير (5/ 145) ، العلل الكبير (2/ 968) ، الضعفاء للبخاري (68) ، الجرح والتعديل (5/ 109، 110) ، السؤالات والضعفاء (629) ، الإرشاد (1/ 193) ، الضعفاء للنسائي (199) ، سؤالات البرقاني للدارقطني (75) ، المعرفة (2/ 665) ، المجروحين (2/ 6، 7) ، الكفاية (99) ، تاريخ بغداد (10/ 19 - 21) ، الضعفاء للعقيلي (2/ 280، 281) ، الثقات للعجلي (2/ 48) ، الثقات لابن شاهين (126، 151) ، الكامل (4/ 1459 - 1461) ، الضعفاء لابن الجوزي (2/ 133) ، من تكلم فيه (112) ، المغني (1/ 348) ، تهذيب الكمال (15/ 327 - 332) ، السّيرَ (7/ 339 - 341) ، الميزان (2/ 465، 466) ، الكاشف (1/ 576) ، التهذيب (5/ 326 - 328) ، التقريب (314) .
ووثقه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (1/ 324) .
(4) نافع: وهو مولى ابن عمر، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 265)
درجة الحديث:
الحديث موضوع؛ لأن فيه يعقوب بن الوليد قد كذبه أحمد، وأبو حاتم، وابن معين، والذهبي. وقد تفرد به. قال ابن حبان في (المجروحين 3/ 138) : ما رواه إلا يعقوب.
وقد اكتفى الترمذي بقوله في (السنن 1/ 322) : هذا حديث غريب [1] .
وقال ابن الجوزي في (العلل المتناهية 1/ 390) : لايصح، وذكر أقوال بعض العلماء في يعقوب.
وقال ابن عدي في (الكامل 7/ 2606) : هذا الحديث بهذا الإسناد باطل إن قيل فيه عبد الله أو عبيدالله.
وقال ابن القطان في (الوهم والإيهام 1/ل 160 ب) : الحديث موضوع.
وقال الحاكم في (المستدرك 1/ 189) : يعقوب ليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد عن عبيد الله، وقال الذهبي: يعقوب كذاب. ونقل البيهقي كما في (البدر المنير 2/ل 113 أ) قول الحاكم: الحمل في هذا الحديث على يعقوب بن الوليد فإنه شيخ من أهل المدينة قدم عليهم بغداد، وحدث بأحاديث مناكير.
وقال البيهقي في (الكبرى 1/ 435) ، وفي (معرفة السنن 2/ 289) : هذا حديث يعرف بيعقوب، وهو منكر الحديث، ضعفه ابن معين، وكذبه أحمد وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع، ونعوذ بالله من الخذلان.
ذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني /85 بتحقيق أشرف) وقال: يعقوب متروك.
ومما ينبغي التنبه له: أن في سند الحديث عبد الله العمري وهو ضعيف ـ كما تقدم ـ ولم يذكر في سبب رد الحديث لأن رده بيعقوب أولى لأنه كذاب ولذا تعقب ابن القطان عبد الحق الإشبيلي لقوله كما
(1) (ووقع في النسخة التي خرجها الألباني(ضعيف ت/17) قوله: حسن غريب، وكذا في نسخة (تحفة الأحوذي 1/ 517) والذي في المجردة، ونسخة (العارضة 1/ 283) ونسخة (تحفة الأشراف 6/ 108) قوله: هذا حديث غريب، وهو أقرب إلى الصواب فإن الترمذي عقب على حديث في الباب بقوله عبد الله بن عمر العمري ليس هو بالقوي عند أهل الحديث فكيف يحسن له حديثا مع اشتمال سنده على يعقوب والله أعلم.