وكسر الهمزة (من المسلمين على وجهها) أي: على حسب ما شرعها الله ورسوله في هذا الحديث وغيره (فليعطها) فيه دليل على دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام.
(ومن سئل فوقها) أي: زائدًا على ذلك في سنٍّ أو عددٍ (فلا يعطه) في الضمير الذي في يعطه وجهان لأصحابنا، أصحهما أن معناه: لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب على وجهه.
وثانيها: إن معناه: لا يعطي الواجب لذلك الطالب؛ لفسقه [1] بطلب الزائد، بل يخرجه رب المال بنفسه أو يدفعه إلى ساعٍ آخر، قال القاضي حسين: وهذا مذهب المعتزلة في كون الوالي يعزل بالجور، ومذهب أهل الحق أنه لا ينعزل به [2] .
قال الماوردي: وهذا إن لم يكن له تأويل، فإن كان له تأويل كما لو كان [مالكيًّا يرى] [3] أخذ الكبار من الصغار، فيعطي الواجب قطعًا دون الزيادة، والشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز [4] (فيما دون) بنصب النون (خمس [5] وعشرين [6] من الإبل الغنم) [نسخة: خمسة] [7] الغنم: مبتدأ خبره مضمر مقدم، يتعلق به
(1) في (م) : لنفسه.
(2) من (م) .
(3) في (م) : ما بكتابة إلى.
(4) "الحاوي الكبير"3/ 145. بمعناه.
(5) في (م، ر) : خمسة. والمثبت من"السنن"، وهو الصواب.
(6) في (ر) : عشر.
(7) سقط من (م) .