الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.

الشيء الثالث: الجواب عن وجه المخالفين:

وفيه نقطتان هما:

1 -الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.

النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن ذلك بأنه ضعيف، قال في تلخيص الجبير [1] لا أصل له.

النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة:

أجيب عن ذلك: بأنه معارض بقول غيرهم من الصحابة، ومنهم زيد ابن ثابت [2] وليس قول بعضهم بأولى من قول بعض، ويترجح قول المجوزين بأن الأصل معه.

المسألة الثانية: التحريم بالعدة:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.

(1) في باب موانع النكاح 3/ 190/ 4.

(2) أورده في الشرح 20/ 133 ولم أجده.