وعن ابن معين قال:"عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه لا حُجَّة فيه ليس بمتَّصلٍ، وهو ضعيفٌ من قِبل أنَّه مرسلٌ، وَجَدَ شعيبٌ كُتُبَ عبد الله بن عمرو وكان يَرويها عن جَدِّه إرسالًا، وهي صحاحٌ عن عبد الله بن عمرو غيرَ أنَّه لم يسمَعْها" [1] .

وقال ابن معين في تاريخه:"كان عمرو بن شعيب ثبتًا، وإنَّما كانوا يَرَونَ ما روي عن أبيه عن جدِّه كتابًا وَجَدَه فمِن ها هُنا جاء ضَعفُه" [2] .

= الثاني: المراد بنقله عن أصحاب الحديث في ترك الاحتجاج بعمرو، وربما احتجوا به لا علي سبيل التشهي وإنما للتردد في الاحتجاج به، وقوله:"تركوه"أي لم يحتجوا به وقد يعتبرون بروايته بدليل قوله في رواية ستأتي:"ما أعلم أحدًا تركه". وانظر: السير (5/ 168) .

وقال عبد الملك بن عبد الحميد: سمعت أحمد بن حنبل يقول:"عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، إنما نكتب حديثه نعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا". الضعفاء للعقيلي (3/ 274) .

وقال البخاري:"رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل ... يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه".

وقال أبو داود: سمعت أحمد قال:"ما أعلم أحدًا ترك عمرو بن شَعيب عن أبيه عن جدّه. قلت: يُحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؟ قال: ما أدري". السؤالات (رقم: 218) .

وأما قضية سماع عمرو بن شعيب من أبيه وسماع شعيب من جدّه عبد الله فأثبتها الإمام أحمد كما نقل الدارقطني وعنه المصنف.

والخلاصة أنَّ الإمام أحمد أثبت السماع، أما الاحتجاج فجاء عنه ثلاثة أوجه: الاحتجاج، الاعتبار (من قوله: إنا نكتب حديثه) التردد، والتردد يبيّن ورود الوجهين والله أعلم.

(1) هذه رواية الساجي عن ابن معين كما في تهذيب التهذيب (8/ 48) ، وأول كلامه:"هو ثقة في نفسه، وما روي عن أبيه عن جده لا حجة فيه ...".

ويبيّن هذا الرواية الثانية عن ابن معين.

(2) لم أجده بهذا السياق، وكأنَّ المصنِّف ذكره بالمعني، وقد ذكر الدوري عن ابن معين قوله في موضعين من كتابه فقال:

"عمرو بن شعيب ثقة". التاريخ (3/ 193) (رقم: 874) . =