= يعلى فانتفت شبهة تدليسه لكن وصفه ابن معين بأنه مخلّط، وقال أبو حاتم:"ليس بحافظ، وهو صالح الحديث، تغيّر حفظه قبل موته"، وقد ظهر أثر سوء حفظه عليه في هذا الحديث حيث أن الرواة اختلفوا عليه:

-فرواه جماعة عنه عن جابر بن سمرة عن عمر.

-ورواه جماعة عنه عن عبد الله بن الزبير عن عمر.

-ورواه جماعة عنه عن رجل لم يسمّ عن عبد الله بن الزبير.

-وروي عنه عن ربعي بن خراش عن عمر.

-وروي عنه عن قبيصة بن جابر عن عمر.

-وروي عنه عن رجاء بن حيوة عن عمر.

ذكره الدارقطني في العلل (2/ 125) وقال:"يشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد والله أعلم"

قلت: ومع هذا الاضطراب فالحديث صحيح لوروده من طرق أخرى، فقد أخرجه الترمذي في السنن كتاب: الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة (4/ 404) (رقم: 2165) ، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 388) (رقم: 9225) ، وابن أبي عاصم في السنة (ص: 421) (رقم: 897) ، والبزار في مسنده (البحر الزخار) (1/ 269) (رقم: 66) من طريق النضر بن إسماعيل عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر ... فذكره.

والإسناد رجاله ثقات ما عدا النضر بن إسماعيل فقد وصفه الذهبي في الكاشف (3/ 179) والحافظ في التقريب (رقم: 7130) بأنه ليس بالقوي.

لكنه توبع، قال الترمذي:"هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وانظر الحديث من طريق ابن المبارك في مسنده (ص: 148) (رقم: 241) ، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (1/ 18) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (16/ 239) (رقم: 7254) ، والحاكم (1/ 113) ، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 91) وسنده صحيح، وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي وانظر الطرق الأخرى عن عمر رضي الله عنه في السنة لابن أبي عاصم (ص: 42، 422) (رقم: 86, 87، 899) ، والشريعة للآجري (1/ 284 - 285) (رقم: 5، 6) .

وانظر ترجمة عبد الملك بن عمير في:

الجرح والتعديل (5/ 361) ، وتهذيب الكمال (18/ 370) ، وتهذيب التهذيب (6/ 364) ، والتقريب (رقم: 4200) .