لكن محفظة الأسهم نستطيع أن نحقق بها في السنة تسعين بالمائة (90%) أرباح.

فأصبحوا يتاجرون في الأسهم أو تركوا نشاطهم الحقيقي النشاط التشغيلي، واتجهوا للاستثمارات المالية، ولا أبالغ إذا قلت إن إحدى الشركات منذ أُنشئت وإلى ساعتنا هذه لم تنقص الاستثمارات المحرمة التي فيها عن الثلثين (65%) مع أنه مصنفة على أنها شركة خدمات، وكل عملها في الاستثمارات المالية وفي السندات وفي أسهم البنوك وفي الودائع البنكية. هذا في الحقيقة تسميتها شركة صناعية أو شركة زراعية أو شركة خدمات هذا كذب في الواقع هي في الحقيقة شركة وساطة مالية هي بنك هذه، فلذلك أن لا نغتر بالتصنيف أنها شركة زراعية أو غير ذلك لا نغتر بذلك. انظر إلى القائمة المالية للشركة ومركزها المالي قد تجد أنها في الحقيقة أسوأ من البنوك لذلك أنا أقول ربما الذين قالوا بالجواز ربما لم يراعوا هذه القضية فمن الشركات ما هو في نظري أشد تحريمًا من البنوك. الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم هو التوسط فيه وهو أن نقول:

إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على الاستثمار المحرم، وإنما كان هذا الاستثمار طارئًا على نشاط الشركة، وأصل نشاط الشركة وعملها من خلال مسيرتها الإنتاجية، ومن خلال قوائمها المالية هو في الإنتاج المباح، وفي الاستثمارات المباحة لكن تطرأ عليها بعض المعاملات المحرمة فإن هذا الأمر لا يقتضي حرمة السهم كله.

بل؛ نقول إن أصل السهم مباحًا وما طرأ عليه من الزيادة الحرام هذا يمكن التخلص منه فيبقى السهم مباحًا ويتخلص منه.

ما الضابط الآن في التفرقة بين اليسير، والكثير؟ نقول نرجع إلى القوائم المالية للشركة ونرجع إلى العرف المحاسبي. فإذا كانت الإيرادات المحرمة التي في الشركة كثيرة وتعتمد عليها الشركة ففي هذه الحالة نقول إن الشركة محرمة. أما إذا كانت طارئة، ويسيرة فإن القاعدة الشرعية أن اليسير التابع مغتفر لا سيما مع عموم البلوى، ولا نقول هنا إن الربا أصبح مباح! لأ لا شك أن الربا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ولكن هو محرم على من زاول ذلك العمل أو رضي أو أذن به لعلل سأذكرها وسأبينه في هذه المسألة.

أما المساهم الذي لم يرض بذلك ولم يأذن به فنقول إذا كانت الشركة لا تعتمد على نشاط محرم فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله.

والذي سوغ للمساهم أن يدخل في مثل هذه الشركات عدة أمور:

· الأمر الأول: أن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين فالمساهم في الحقيقة ليس شريكًا من كل وجه في الشركة فهو، وإن كان يملك في السهم إلا أنه لا يمتلك في موجودات الشركة