ونقصد بها: تلك الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة ولا تتعامل بمعاملات محرمة واصطلح على تسميتها بالشركات النقية بمعنى أن جميع معاملاتها منضبطة بالضوابط الشرعية فهذه الشركات يجوز الدخول فيها والمساهمة سواء ً على سبيل الاستثمار أو المضاربة إذ أنها مندرجة تحت القاعدة العامة في الشريعة وهي أن الأصل في المعاملات هو الحل ولا يترتب على الدخول فيها محظور شرعي.

النوع الثالث:"الشركات المساهمة"

وهو الأكثر هو الشركات المختلطة ونقصد بها تلك الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة، لكنها قد تتعامل ببعض المعاملات المحرمة التي ليست من نشاط الشركة و إنما هي طارئة على نشاط الشركة، ومن أكثر المعاملات ذيوعًا وانتشارًا بين الشركات المساهمة هو الاقتراض من البنوك بالربا أي بالفائدة، والإيداع لدى البنوك بالفائدة. الشركات أحد نوعين

إما أن تكون الشركة محتاجة لنقود لتوسيع بعض مشاريعها فتقترض من البنوك بالربا أو يكون عندها فائض سيولة نقود فتضعه لدى البنوك وتأخذ على تلك الأموال فوائد ربوية فالشركة قد تكون زراعية، أو صناعية، أو تجارية لكن تزاول مثل هذا العمل.

فوجود مثل هذه المعاملة المحرمة هل يقتضي حرمة هذا السهم الصادر من الشركة أم أن هذه المعاملة تكون طارئة، ولا تقتضي حرمة ذلك السهم؟

اختلف العلماء المعاصرون في هذه الشركات اختلافًا كبيرًا وأقول: لكم ربما أن هذه هي أكبر مسألة نوقشت في المجامع الفقهية وأعقدها وأكثرها جلسات و نداوات للاختلاف الكبير فيها في المجامع والندوات الفقهية.

فهذه الأسهم الخاصة بالشركات المختلطة اختلف فيها العلماء المعاصرون على نوعين:

القول الأول: تحريم الدخول فيها مطلقًا ولو كانت نسبة المعاملات المحرمة التي فيها يسيرة لا يجوز الدخول فيها لا على سبيل الاستثمار ولا على المضاربة وممن أخذ بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وأيضًا كان هناك فتاوى سابقة للجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة بهذا الأمر بتحريم الدخول في مثل هذه الشركات المختلطة ومستند هذا القول أنهم قالوا: إن الدخول في مثل هذه الشركات فيه إعانة لهم على الربا وفيه أكل الربا أو توكيل له والله سبحانه وتعالى قد حرَّم الربا كله قليله، وكثيره لا فرق بين القليل والكثير منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لكن قد يرد على مثل هذا القول في الحقيقة أن الذين قالوا بهذا القول نظروا إلى الشركة المساهمة على أنها شركة كسائر