فمن كان بالأمس يكفر بالديمقراطية أصبح اليوم يقرُّها ويدعو الناس إليها، والديمقراطية هي من أنواع الاحتلال، حيث إنَّ الحكم فيها يكون لغير الله والرئيس يأتي بالأغلبية التي لا يُشترط فيها العدالة، والتشريع يكون للشعب، وهذه الديمقراطية هي مفروضة من المحتلِّ كأصلٍ لإقامة الحكم، وبالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية أصبحت تحافظ الحكومات على نشر الرذيلة والانحرافات العقدية، تحت مُسمَّى حرية الرأي وحرية الفكر، ممَّا جعلها تُقيم مشاريع إعلامية للهيمنة والسيطرة على المجتمعات بالغزو الفكري والأخلاقي، ويكون هناك انسلاخ عن المبادئ والأخلاق الإسلامية، والتي كانت ترجو الشعوب الإسلامية أن تحقِّقها لها تلك الجماعات الإسلامية التي أصبحت تمثِّل الحكومات الإسلامية البديلة.

وعلى هذا فإنَّ الأصوات الإصلاحية المنادية والتي تطرح البرامج الإصلاحية لسياسة الجهاد، يجب أن تضع في اعتباراتها أنَّ سياسة الجهاد هي سياسات تنظيمية، ليست سياسة دولة، فيجب التفريق بينهما، وهي تقوم على فقه واقع الجماعة، وفهم واقع وظروف الدولة التي تعمل فيها، فسياسة الجماعة هي سياسة إدارة أفراد كمنظومة هيكلية، قائمة على أولويات مرحلية (أمنية، إعلامية، عسكرية، دعوية .. إلخ) تخاطب المجتمعات الإسلامية وتحرِّض على دفع العدو الصائل وتبيِّن الأحكام الشرعية لذلك، وتخاطب العدو بسياسة الإرهاب والدعوة.

وهذه التنظيمات تعمل داخل حكومات مخالفة لها عقديًّا، ومعادية لها عمليًّا، ومحرِّضة عليها اجتماعيًّا، وقد يصبح من أولوياتها الحفاظ على وجودها وكيانها التنظيمي، بما لا يخلُّ بالثوابت الشرعية.

وقد مرَّت هذه التنظيمات بمراحل إرادية ولا إرادية؛ وأقصد بإرادية مرحلة النشأة والتكوين التنظيمي داخل الدول، والعمل على أُطر أمنية في خفاء لتحقيق الوجود، وإقامة القدرة والشوكة العملية؛ من عمليات عسكرية أو برامج دعوية وغيرها، وهذه المرحلة لها سياسة خاصَّة بها سواء في الخطاب أو العمل، وتختلف عن المرحلة اللاإرادية؛ وهي التي يَفرِض عليك الواقع فيها الظهور قبل تكملة مرحلة مقوِّمات الظهور، وهذا حال حرب العصابات (الكرِّ والفرِّ) ، وهذا ما حصل في واقعنا الآن؛ ظهور بعض الجماعات على الساحة بما يُسمَّى (إمارات) ، اضطرَّت لها اضطرارًا واتخذتها كمرحلة مقرَّرة بوقت، ثمَّ الرجوع إلى المرحلة الإرادية عند الحاجة.

حيث إنَّ عدم ظهورك في هذه المرحلة يُفقِدك الأرضية والشعبية، ممَّا يهدِّد كيانك ووجودك التنظيمي، وهذا ما يقرِّره ويفقهه أهل الرأي في تلك الجماعات، وهذا أيضًا له سياسة إعلامية، وسياسة عملية تتوافق مع الواقع.

وقد يخفى على كثير من مريدي الإصلاح -ممَّن هو خارج ذلك الواقع أو البعيد عن إدارة الصراع- هذه المعطيات السابق ذكرها، فطرح الإصلاح السياسي لا بدَّ أن يقوم على ركيزتين: