وذكرت نشرة المركز الاقتصادي السوري أن الخلاف الذي حصل بشأن توريد القطع التبديل لصالح الشركة السورية للنفط قد أدى إلى صدور قرار بحرمان الشركة الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة في سورية لمدة ثلاث سنوات وقد فسر القرار بأنه ينسحب على مختلف مستوردات مرسيدس إلى القطاعين العام والخاص.

وبعد سنوات من النقاش بين الطرفين استجابت الشركة الألمانية لمطالب وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية وأرسلت القطع التبديل إلى سورية ولكن حتى تاريخه لم يتم استلام القطع من قبل مؤسسة"سيارات" (الحكومية) ولم يصدر قرار إلغاء حرمان مرسيدس.

وكانت العديد من جهات القطاع العام قد أكدت حاجتها لآليات هندسية وخدمية من نوع مرسيدس، وآخرها طلب وزارة الإدارة المحلية والبيئية سيارات وصهاريج إطفاء من طراز مرسيدس، وأرسلت كتابا بهذا الشأن إلى وزارة الاقتصاد والتي أحالت الطلب بدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء المذكورة أعلاه.

وتشير الأنباء إلى أن الدكتور إحسان عمر سنقر وكيل المرسيدس الأخير صفى أعماله التجارية في سورية قبل نحو عامين وهاجر إلى إحدى الدول الغربية هربًا من المضايقات التي كان يتعرض لها.

وبعد فشل رامي مخلوف بالاستيلاء على شركة مرسيدس استولى على شركة بي. إم. دبليو BMW وألزم وزارة الدفاع بشراء كافة السيارات التي تم بيعها إلى الضباط المسرحين والمتقاعدين برتبة لواء وعميد بتخصيص والتي تحمل لوحات (جيش) وتم بيع حوالي 27000 سيارة BMW. لم يكتفي بهذا فقد أراد محاصرة كافة وكالات السيارات في سورية وخاصة وكالة مرسيدس.

وفي خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف إلى بسط سيطرته على سوق السيارات في سورية، وفي مشروع يضاف إلى احتكاراته السابقة في مجالات استثمارية عدة، أسس رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، شركة خاصة لمراقبة تطابق السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية. وكان قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس مثل هذه الشركة الخاصة، لكن لم يكن معلومًا الجهة التي تملكها.

ومعلوم أن رامي مخلوف حاول في الماضي السيطرة على وكالة مرسيدس في سورية، إلا أن إصرار الشركة الأم في ألمانيا على عدم تغيير وكيلها دفع الحكومة السورية إلى رفع الحظر عن الذي فرضته على شركة مرسيدس ووكيلها في سورية.

و قد أنشأ"رامي مخلوف"شركة خاصة مع إميل إميل لحود وشريكه السعودي لهذه الغاية أسوة بالشركة المملوكة لإميل لحود وشريكه السعودي في لبنان وستكون مهمة هذه الشركة إعطاء الموافقة الفنية على السيارات المستوردة والفحص الميكانيكي الدوري للسيارات لتجديد رخص السير. وبذلك يكون رامي مخلوف قد دخل إلى السيطرة الكاملة على تجارة السيارات في سورية وخاصة بعد فشله في وضع يده على وكالة مرسيدس والخلاف القضائي الذي منعت شركة مرسيدس من الدخول إلى الأسواق السورية"سنوات."