والتي كان وكيلها محمد مخلوف، وأصبح من المعروف أن محمد مخلوف الناشط في صناعة النفط، هو المحتكر الأول لها في سورية.

ويتردد الآن في أوساط أركان النظام السوري وعائلاتهم، ودائما حسب الأوساط المقربة، أن من اكبر المسؤولين عن الخيارات الصعبة التي اتخذتها سورية في العراق ولبنان، كان السيد محمد مخلوف, خال رئيس النظام السوري، وابنه رامي مخلوف. فمن اجل دوام استقطاع 20 ألف برميل من منح النفط العراقي اقترح محمد مخلوف الوقوف إلى جانب بقايا النظام العراقي، وإعطائهم ملاذا في دمشق، وتمكينهم من إدارة أعمال التسلل، إعدادًا وتمويلا، انطلاقا من الأراضي السورية.

وكذلك كان محمد مخلوف وراء الإصرار على التمديد ثلاث سنوات لولاية اميل لحود, الرئيس اللبناني، حماية لعلاقة الشراكة القائمة بين رامي ابن محمد مخلوف، وإميل ابن الرئيس اللبناني, والتي تشمل شركات الموبايل، والمناطق الحرة على الحدود بين لبنان وسورية.

وقد كلفت هذه الخيارات النظام السوري خسائر فادحة"سياسية - اقتصادية"أوصلته إلى ماهو عليه الآن من عزلة ومحاصرة، وشعور دائم بالتهديد. ورأت الأوساط أن أعمال محمد مخلوف وابنه رامي تعتبر من التجاوزات التي قد يدفع ثمنها رئيس النظام بحكم الروابط العائلية.

2 -قطاع النسيج

أعلنت الحكومة السورية على إجراء مناقصة عالمية لإنشاء معمل لغزل النسيج في محافظة ادلب في عام 1990 وقد رست المناقصة على شركة يابانية بمبلغ 104 مليون دولار وقبل توقيع العقد مع الشركة اليابانية فوجئ الجميع والقيمين على هذه المناقصة بإدخال شركة اسبانية كانت قد سقطت في التأهيل الفني والتأهيل المالي ورفعت علاماتها الفنية لأعلى الدرجات بحيث رست المناقصة على الشركة الاسبانية بمبلغ 109 مليون دولار واستبدل عقد الشركة اليابانية بعقد مع الشركة الاسبانية!!!

هذه الشركة الاسبانية مملوكة لشخص سوري يعمل مع محمد مخلوف في اسبانيا وهي عبارة عن شركة وهمية وردت آلات ومكنات لغزل النسيج لمعمل ادلب للغزل والنسيج وبعد تركيب الخط الإنتاجي والمكنات وكان الاستغراب من قبل مهندسين المعمل وجميع مسؤولين المعمل بعدم حضور مهندسين الشركة للإشراف على تركيب الآلات وكانت الصاعقة والصفعة الأكبر بان جميع الآلات لم تعمل بعد تركيبها وتم الاتصال وإرسال الطلبات عبر سفارتنا في اسبانيا ولكن لا مجيب فتقدمت الحكومة السورية بدعوى على الشركة الاسبانية وتفاجئت الحكومة السورية برد الدعوة لعدم وجود هذه الشركة في اسبانيا وعدم وجود أي ممتلكات لها ولا سجل تجاري وبالتالي تقاسم محمد مخلوف مع شريكه في اسبانيا مبلغ 109 مليون دولار وبقي حال هذا المعمل على ماهو عليه وبقيت الآلات في المستودعات وبقيت أبواب المعمل مغلقة حتى الآن والأموال التي دفعت من الحكومة السورية بدون تقديم أي