والأعلام نحو قوله تعالى ?وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيْسى وَإلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ?الأنعام 85.

والأجناس نحو قوله تعالى ?كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ إلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيْلُ عَلى نَفْسِهِ?آل عمران 93.

وكذلك الألفاظ المتباينة والمترادفة.

وأما ما جاء بموجب القرائن كأن يكون اللفظ محتملًا لمعان متعددة ولكنه ورد من الشارع ما يعين أحد معانيه وينفي غيره مثل قوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) البخاري , فالنهي حقيقة في التحريم والأمر في الوجوب عند الجمهور ويحتملان غيرهما ولكن الوعيد دل على أنهما على الحقيقة في الحديث المذكور، فصار الحديث بذلك نصًا في مسألة الباب.

باب في حكم العمل بالنص

يجب العمل به، ولا يعدل عنه إلا بدليل يصرفه عن ظاهره من تخصيص أو تقييد أو تأويل.

المشترك هو اللفظ الذي وضع لمعنيين أو معان مختلفة بأوضاع متعددة.

من أمثلة الألفاظ المشتركة:

1 -لفظ (العين) ، فإنه مشترك، يطلق على العين الباصرة، وعلى عين الماء، كما تطلق على الجاسوس، وعلى الذهب والفضة.

2 -لفظ (القرء) ، لفظ مشترك يطلق على الحيض وعلى الطهور وهو الفترة الزمنية بين الحيضتين.

باب في حكم العمل بالمشترك

الأصل في الألفاظ عدم الاشتراك فإذا احتمل الاشتراك وعدمه، كان الراجح عدم الاشتراك، أما إذا تحقق الاشتراك فلا يخلو من أمرين: