يذكر أن كل هذا يعود إلى الكتمان الذي يحيط تلكم العقود مما يؤدي إلى فقدانها للشفافية المطلوبة ويجعل اللعبة محصورة بين المجهز وسلطات الاستيراد (الفاسدة) التي يساعد على زيادة فسادها حجب تلك الصفقات من الرقابة الكمركية والضرائبية [1] . أن الآليات الفاسدة والسرية للعقود المشار إليها خلقت حالة من عدم الاستقرار في العالم أجمع نتيجة لتزايد أعداد الصفقات، الأمر الذي جعل مجلس الكنائس في ألمانيا (خامس أكبر دولة في العالم تصديرًا للسلاح) ينتقد مثل تلكم الصادرات إلى الدول الأخرى خصوصًا الفقيرة، التي بلغت قيمتها أكثر من (مليار مارك) عام 1998 وتصاعدت لتبلغ (2 مليار مارك) عام 1999 حيث ترى الكنائس (انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية) أن سرية هذه الصفحات يجب أن تحارب وتطالب الكنائس بشفافية أكثر في هذا المجال وترى أن استعار (تصعيد) عمليات التسلح في دول الجنوب بزيادة الصادرات إليها يمثل تبذيرًا لموارد تلك البلدان [2] . لهذا أيضًا يشير تقرير الشفافية الدولية

(2) ـ إذاعة صوت ألمانيا العربية من كولونيا/ الساعة 10.30 مساءً بتوقيت بغداد/ يوم 18/12/2000.