حيث تمثلت استراتيجية (بلانا) لاستئصال شأفة الفساد بالعناصر التالية:

أ-استحداث نظم جديدة لتقييم الأداء.

ب-جمع المعلومات عن الفساد.

ج-معاقبة كبار المسؤولين بشكل صارم وسريع.

على أنه أضاف إلى العناصر أعلاه الآتي:

أ-المهنية Profession alization.

ب-تحديد دافعي الضرائب الفاسدين المحتملين.

ج-تشديد أنظمة الرقابة.

د-تغيير قوانين الضرائب.

هـ-تقوية وإحكام الإشراف المركزي على الأقاليم.

و-تناوب ممثلي السلطة Rotating Agents.

ز-إشراك المدققين الخارجيين.

ح-تغيير الاتجاهات السائدة نحو الفساد [1] .

فضلًا عن قيام (بلانا) بتقصي المعلومات من خلال فرق تحقيق معظم أعضائها من ضباط الاستخبارات، حيث تمكن من متابعة موظفي ومحصلي الضرائب من خلال مراقبة مستوياتهم المعيشية ومدى البذخ في الاستهلاك، وكذلك بعدد مرات ترددهم إلى صالات القمار وعلب الليل، وإجراء إحصاءات بممتلكاتهم وكذلك عضويتهم في النوادي الخاصة.

كل هذه الإجراءات الرقابية لا يمكن أن يقوم بها إلا شخص مخول بالقانون، و (بلانا) هو القاضي الذي خوله القانون متابعة ذلك، فأقسام الرقابة المالية ودوائر تدقيق الحسابات لا يمكنها القيام بالإجراءات كلها عن طريق أعضائها [2] .

هذا فضلًا عن إجراءات الإرغام التي استخدمها (بلانا) التي هي جزء من آلية عمل القضاء حيث عمد للإرغام في مساءلة (Accountability) كبار المسؤولين والحد من أنشطتهم المصابة بالفساد، واستخدم الإرغام كذلك لعزل الكثير من أولئك المسؤولين، وهو أيضًا من قام خلال مدة وجيزة نسبيًا بعد اكتمال المعلومات لديه بطرد (34) موظفًا والطلب إلى (15) آخرين بتقديم استقالتهم.

(1) -لمزيد من التفصيل انظر: الأمم المتحدة /الفساد في الحكومة/ م س ذ/ ص ص 66 - 67.

(2) -روبرت كليتجارد /السيطرة على الفساد Controlling corruption / م س ذ/ ص 83 وما بعدها.