لذا نقول إن الدولة المتخلفة (Under developed) يشار فيها عادة إلى الأقطار المتخلفة ثقافيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا (مع مراعاة الربط بين كل أشكال التخلف) [1] ، والتخلف اقتصاديًا يراد به اصطلاحًا انخفاض المستوى المعاشي (في الإقليم أو البلد) نتيجةً لانخفاض مستوى الدخل لأفراده وذلك نتيجة لعوامل عدة من أهمها (( الاعتماد على إنتاج غلة رئيسة واحدة كمحصول زراعي في البلدان المعتمدة على الاقتصاد الزراعي فحسب، كذلك ندرة رأس المال اللازم للاستثمار لإحداث نمو، أو ضعف الإنتاج بسبب نقل التقنية، أو ما تؤدي إليه زيادة عدد الأفراد أكثر من حصيلة التنمية الاقتصادية مع ضعف الطاقة الادخارية والميل للإسراف ) ) [2] ، يضاف لذلك آراء أخرى ترى أن التخلف يعني: ضعف القدرة على استثمار الموارد الطبيعية من قبل القوى البشرية المحلية بالشكل المعقول أو الأمثل. وتكون أشكاله على هيئة انخفاض مستوى الدخل الفردي الحقيقي، وانتشار الأمية، وضآلة نسبة التصنيع وتدهور الوضع الصحي الناجم غالبًا عن سوء التغذية مع زيادة الولادات والوفيات بصورة غير طبيعية [3] . مما يجعل الدول التي تعاني منه تنظر إلى التنمية على أنها الأمل المنقذ من تلك الأعباء.

(1) عبد الوهاب الكيالي/ الموسوعة السياسية/ بيروت/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ 1974/ الطبعة الأولى/ ص 148.

(2) أحمد عطية الله/ القاموس السياسي/ القاهرة/ دار النهضة العربية/ 1968/ ص ص 276 ـ 277.

(3) د. عبد السلام بغدادي/ مجموعة محاضرات في التنمية والتخلف ألقيت على طلبة كلية الآداب للعام الدراسي 2000 ـ 2001.