ونتيجة لهذا القانون شكت أكثر الشركات الأميركية من تطبيقيه لأنه يفسح المجال للشركات الأوربية أن تقدم الرشا مما حدا بالحكومة الأميركية إلى التظاهر بالسعي ضاغطة على شركائها الأوربيين لإصدار تشريعات على هذه الشاكلة تحظر تقديم مثل هذه الرشا.

لكن من المعروف أن الولايات المتحدة الأميركية لها الحصة الكبرى في التجارة الدولية لآلات ومعدات الطاقة الكهربائية (21%) وكذلك التجارة الدولية في قطاع الطائرات وقطع غيارها (40%) مما يدل على أن الشركات الأميركية متورطة برغم تأكيداتها على تمسكها بقانون (الممارسات الأجنبية الفاسدة) في تقديم الرشاوى الخارجية في القطاعات المذكورة.

الأمر الذي جعل الدعوة للدول الرأسمالية الصناعية وخصوصًا دول

وبالنظر لانتشار ظاهرة الرشاوى ضمن التجارة الدولية طالبت منظمات عدة درست الظاهرة ووقفت على حجمها بالحد من الظاهرة ومنح أعمال الشركات شفافية أكبر ولذلك تضمنت الورقة الثالثة لمنظمة الشفافية الدولية

(1) -منظمة التعاون والتنمية.

(2) -آ. أحمد السيد النجار /الفساد ومكافحته في الدول العربية /م س ذ/ ص 163.