خارج من أصل واحد وهو مقام الزوجية ولكن إذا اعتذر بضياع حقوقه أو ضياع حاجته في داخل بيته من رعاية لأولاده أو رعاية لطعامه وشرابه فنقول تقم المرأة من يخدم ويقوم بتلك الرعاية ويكون ذلك على الوجه المعروف ولا يأخذ من الراتب أصلًا.

هذا بالنسبة لمسألة اشتراط النفقة والمقصود أنه لا يجوز أن يشترط الرجل على المرأة أن تنفق عليه وإذا حصل هذا الشرط فإنه باطل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) ).

أما النوع الثالث أو القسم الثالث: فهي الشروط التي اختلف العلماء هل هي مشروعة أو ليست بمشروعة، قالوا من أمثلتها أن تشترط المرأة أن لا تخرج من بيتها أو أن لا تخرج من عند أهلها أو أن لا يسافر بها، أن لا تخرج من بيتها، امرأة تريد أن تبقى عند أهلها وفي بيت أبيها فيتزوج وتكون في داخل البيت أو تشترط عليه أن لا يبعدها عن والديها كأن تشترط الحي أن تسكن في الحي الذي فيها والداه أو أن لا يخرجها من مدينتها كأن يكون من مدينة أخرى وتخشى أن يسافر بها إلى مدينته فقال: اشترط أن تبقى بنتي ولا تسافر أو تشترط أن لا تسافر معه، كأن يكون رجل صاحب تجارة وتخاف من السفر معه فقالت اشترط أن لا أخرج معك في سفر، فمثل هذا الشروط اختلف العلماء فيها وهي تنقسم في الأصل إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون هناك مبرر للشرط بأن توجد حاجة ضرورية أو حاجة ملحة لولي المرأة أو للمرأة لكي تشترط هذا الشرط ومن أمثلة ذلك: أن يكون للمرأة والدان وهذان الوالدان ضعيفان أو أحدهما مريض ويحتاجان إلى رعاية و يحتاجان إلى عناية البنت وهي تريد أن تكون بجوار أبيها وأمها من أجل البر وحفظ حقيهما خاصة إذا لم يوجد أحد فهي مضطرة ومحتاجة لمثل هذا الشرط فحينئذ مثل هذا الشرط ينبغي للزوج أن يعينها عليه وهو مأجور والله يبارك للزوج في زوجته إذا أعانها على طاعة الله وبالأخص بر الوالدين فحينئذ يحاول أن يعينها على هذا الشرط وهو شرط له وجهه، لكن إذا اشترط ولي المرأة أن لا تخرج من بيته وأن لا تسافر عنه أيضًا له حالتان:

الحالة الأولى: أما أن يشترط بسبب كأن يرى البنت صغيرة في السن أو طائشة ويريدها أن تكون قريبة منه ويخشى إن سافر بها الزوج أن الزوج متساهل وقد تقع بنته في فتنة أو حرام أو يخشى أن يسافر بها الزوج إلى أهله وبينه وبين أهله عداوة أو يخشى أن يسافر بها الزوج وهي صغيرة طائشة قد تقع في المحظور والحرام؛ لأن البيئة التي فيها الزوج فيها تساهل أو نحو ذلك فإن وجد ما يبرر ذلك من ولي المرأة كان شرطًا شرعيًا، ومن حقه أن يشترط التأقيت فيشترط إلى سن معين وإلى حد معين فيقول أشترط أن لا تخرج بنتي من