"المسلم"،"الإسلامي"،"الراديكالي"،"المسلم المعتدل"،"الإسلامي المعتدل"،"المتطرف"،"المسلم الليبرالي"،"المعتدل المقنّع"،"دول القلب"،"منطقة الجاذبية"،"دول الأطراف"،"المتصوفة"،"التقليديين"،"السلفيين"،"الوهابيين"،"العلمانيين"،"الدبلوماسية العامة"،"حرب الأفكار"، وغيرها من المصطلحات التي تستخدم في قواميس المخابرات وأجهزة التلاعب بالرأي العام والدعاية والإعلام.
ومن ضمن هذه المؤسسات"مؤسسة راند"والتي تتبع لوزارة الدفاع الأمريكية، وبها كبار الباحثين في كل المجالات، ولقد أصدرت في السنوات السابقة العديد من الدراسات عن الحركات الإسلامية منها:"الإسلام المدني الديمقراطي .. الشركاء، الموارد، الاستراتيجيات"عام 2004 وأخطرها تقرير عام 2007"بناء شبكات مسلمة معتدلة"وهي تضع خارطة طريق لاختراق الحركة الإسلامية نفسها، وللأسف نجحت في بعض ذلك بالفعل! وسنتعرض بالتفصيل لذلك لاحقًا.
الثاني: أن بعض تيارات الحركة الإسلامية قامت بدور كبير في تأصيل معنى:"لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين"! نعم أصلّت للعلمانية في حياتنا .. عندما قدّمت الدين للناس عبارة عن أذكار وعبادات ومناسبات .. وتجاهلت تمامًا حياتهم الواقعية وتجاهلت المشكلات التي تعصف بالمجتمع .. وتجاهلت قبل هذا وذاك قضية قيام الإسلام نفسه؛ بقيام شريعته في حياتنا.
10 -شبهة"مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"كما في دستور مصر.
تقول المادة الثانية من دستور 1971 والمعدل سنة 1980، والمكررة بنصها بلا أي تعديل في الدستور الجديد"النسخة النهائية" (نوفمبر 2012) :"مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
يدور جدل شديد حول هذه المادة، وكان هذا الجدل أحد أسباب عمل هذه الورقة التي بين يدي القارئ، لتوضيح الأمور الواضحة والبديهية التي يُفترض أن تكون في حس أي مسلم.
فكيف كان الحال في ظل هذه المادة؟
للقانون في مصر مصادر مادية، ومصادر رسمية، فأما المصادر المادية فهي التي تغترف منها مادة القانون، وهي متعددة ومتنوعة، ولا تفيد هذه المصادر في معرفة ما إذا كانت هناك قاعدة قانونية أم لا، لأن القاعدة القانونية لا تعتبر إلا إذا توفر لها عنصر الإلزام الذي يضيفه عليها المصدر الرسمي.
فالمصادر الرسمية هي التي يستمد منها القانون إلزامه، وسطوته وسلطانه .. والمصادر الرسمية للقانون المصري هي:
-التشريع (القانون الوضعي) .
-العرف.
-مبادئ الشريعة الإسلامية.
-مبادئ القانون الطبيعي.
-قواعد العدالة.