إنكار المنكر والاعتراض على الشر والباطل وبيان عدم الرضا أو في باب التعاون على الخير والنكاية؛ فهذا موضع آخر والأصل الجواز إن خليت من المفاسد الشرعية الصحيحة) [1] .

بينما رمت الدولة الإسلامية القاعدة بالانحراف فقط لأنها لم أصبحت تؤمن بالسلمية! فها هو الشيخ علي الخضير ليس فقط يؤمن بها بل يجيزها!

لذلك أصدرت الدولة الإسلامية لاحقًا تعميم تصف الشيخ علي الخضير بأنه شخص مضطرب فجاء في التعميم:

(علي الخضير له اضطراب في مسألة علماء الطواغيت والمرتدين والبرلمانيين، -يُفهم من بعض كلامه أنه لا يكفر بعض البرلمانيين-، وغيرها من المسائل، وخالف الإجماع القديم في عد الفرق الرافضية والباطنية مرتدة لا كافرة كفر أصلي، ويتشهد باللجنة الدائمة السلولية في مسائل ما جعله يضطرب في مسألة تكفير من لم يكفر المشركين والمرتدين) [2] .

فمنعت طباعة بعض كتاباته مع السماح لطباعة البعض الآخر مع التنبيه أنه شخص مضطرب.

ولعل من الطرائف؛ أنهم لم يمنعوا طباعة كتب هؤلاء المشايخ الذين لم ينتقدوهم، أو نُسب إليهم أنهم بايعوهم -كالشيخ ناصر الفهد- بل وصل بهم الحال الى التضيق على مكتب البحوث والدراسات أو ما يسمى بديوان الإفتاء الذي كان يديره تركي البنعلي، فقال أبو محمد الهاشمي نائب تركي البنعلي وأحد المعارضين لمنهج الحازمي الذي بدا يملك زمام الأمور بعد السيطرة على اللجنة المفوضة:

(ويكفي أن تعلم أن مكتبة المهمة منعت من طباعة أكثر كتب مكتب البحوث والدراسات وإنتاجه -والذي يزيد بمجموعه عن سبعة مجلدات-

(1) المسائل المرضية على العقيدة الواسطية لابن تيمية - ص 51.

(2) انظر الى صورة البيان: (هنا) .