والشيخ علي الخضير معروف انه يرى أن البرلمانات كفر وأن البرلمانيين مشركين ولكن مع ذلك أستثنى صنف واحد من البرلمانيين لم يكفره رغم أنه في مشارك في البرلمان، فقال عن هذا الصنف: (أن لا يقسم على احترام الدستور، ولا يُشرّع ولا يشارك في تشريع يخالف الشريعة بل يرفض ذلك ويصوّت ضده فهذا مخطئ ضال ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التغيير والإصلاح وإقامة الدولة الإسلامية، لكنه ليس بكافر) [1] .

فلذلك لو أجتهد أحدهم ودخل البرلمان ولكنه لم يقسم بأحترام الدستور (كما فعل الإسلاميين في البرمان المصري إذ أنهم أقسموا باحترام الدستور فيما لا يخالف شرع الله، وأما فيما يخالف شرع الله فلم يقسموا على احترامه كاملًا وبناء عليه فهم لم يقسموا على احترام الكفر والذي هو بحد ذاته كفر) ولم يشارك في التشريع وإنما فقط أكتفوا بالتصويت ضد أي قانون مخالف للشريعة، هذا مسلم عند الشيخ علي الخضير!

بينما الدولة كفرت كل البرلمانيين بلا استثناء وزادت عليها تكفير كل المصوتين والمنتخبين لها!

وأعتبرت كل شخص لا يكفر البرلمانيين ومن صوت لهم ضال منحرف! فإذا كان أبو مصعب السوري لدى الدولة ضال منحرف لأنه لم يكفر من صوت في الانتخابات البرلمانية فكيف لم يكفر كل البرلمانيين أنفسهم واستثنى منهم صنف؟!

ولا شك أن صفة الضلال هذه تشمل الشيخ علي الخضير.

وقد تكلما عن هذه النقاط بالتفصيل في الأجوبة السابقة.

وكذلك الشيخ علي الخضير يجيز المظاهرات السلمية ولا يمنعها منعًا مُطلقًا بل هي جائزة في بعض الحالات، فيقول: (أما الإضرابات العامة كوسيلة لإسقاط الحكومات والوصول إلى الحكم أو الإعتصامات أو المسيرات فهذه ليست من طرق أهل السنة والجماعة، أما استخدام ذلك في باب

(1) أجوبة منتدى السلفيين - ص 47.