الطائفة الممتنعة والشيخ علي الخضير!

أرسل لي بعض الأحبة مقالًا كتبه أحدهم بالانجليزية تعقيبًا على اقتباس وضعته في كتابي (من الذي انحرف) للشيخ علي الخضير، وقالوا أني حرفت الفتوى وجوابها ومحتواها.

ولكن قبل أن نحرر السؤال والجواب سوف نتطرق الى بعض الأمور أولًا.

قال المعترض: (This was in trying to"prove"that the individual members of the t?ifah mumtani'ah(the abstaining group) is not made takf?r on and that the Islamic State was wrong to narrate an ijm?' on the fact that there is no difference between the group and its members).

أولًا: ليست أنا من حاول أن يثبت أن الإجماع غير منعقد، بل هو الشيخ الذي زعمتم أنه بايعكم، وهو الشيخ ناصر الفهد الذي أثبت ذلك فقال:

(فاعلم أن شيخ الإسلام لم ينقل إجماع الفقهاء على كفرهم، بل نقل إجماعهم على قتالهم. وأما الصحابة فقد نصَّ في مواضع على أنهم متَّفقون على أنهم أهل ردة، لكنّ هذا جاء عن طريق الاستنباط(تخريج المناط) لا بطريق النصوص الصريحة من الصحابة، لذا فالأمر الذي أجمع عليه الصحابة إجماعًا صريحًا عمليًا -وهو القتال- لم يختلف فيه الفقهاء، أما سبب هذا القتال وعلَّته فليس بصريح كما سبق، لذا اختلفوا فيه، ولهذا لا يقال إن من قال بعدم كفرهم قد خالف الإجماع) [1] .

والشيخ ناصر الفهد هنا يشير الى كلام ابن تيمية: (وكذلك مانعو الزكاة، فإن الصديق والصحابة ابتداؤا قتالهم، وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب، ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد) [2] .

(1) الفتاوى الحايرية - ص 28.

(2) مجموع الفتاوى (35/ 57) .