فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 249

فلا يلين ذلك من جندك أحد غيرك، أو صاحب شرطتك بأمرك وعن رأيك وإذنك"."

ومع أنه أمير الشرط لكن في مسائل التي فيها قطع وفيها قتل وفيها كذا، مع أنه موكل بهذه المسألة لابد أن يرجع لك فيها، وإلا تختل المسائل تدخل فيها النفوس، حتى لو كان حق، عامة الناس ما يقبلوا، يقول لك يا أخي أمر طرد فلان أو عقوبة فلان موكلة بفلان؟ فلان ما .. ! يتعامله معه كقرين بينهم مشكلة، بعكس الأمير العام أو أميرهم، يشوفوه كالأب مع أولاده لا يمكن يظلم أحد ليش بيحاذي، ليش، الأمر منفي عنه، فيقول لك لابد في هذه المسألة ترجع، لأنه قد يخطأ الرجل فتكون تبعاتها كبيرة، وحتى لو أصاب في كثير ما يقبل هذا الصواب، لكن أنت وأخوك في الميدان، أخوك إلي من أبيك وأمك، ما تقبل العقوبة منه وإن كانت عادلة، لكن من الأب فعلى الجميع، ولهذا هذا من المسائل التي يساس بها الجند، ما تجعل عقوبة لكل أحد، إلا كما ذكرنا عقوبة التأديب، وعقوبة التأديب لا تصل لعقوبة القطع والجلد وكذا.

م. png

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت