تناولنا في بحثنا إشكالية تتمحور حول أهم الآليات و الوسائل التي تستعملها البنوك التجارية الخارجية اخذين في ذلك B.N.A. كدراسة حالة من خلال وكالة GUEVARA و لمعالجة هذه الإشكالية اعتمدنا على أربعة وحدات انطلاقا من الفرضيات السابقة الذكر في المقدمة، ولهذا سوف نتطرق في هذه الخاتمة إلى ملخص الفصول الأربعة في نتائج اختبار الفرضيات.

1.تتمحور الفرضية الأولى حول كون تحرير التجارة الخارجية يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ومن خلال تحليلاتنا الواردة في البحث توصلنا إلى إن التجارة الخارجية من الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية وتكييف النظام التجاري مع المعطيات الاقتصادية الدولية يؤدي إلى تنويع المبادلات التجارية و المتعاملين الاقتصاديين مما يؤدي إلى إيجاد موارد للعملة الصعبة عن طريق الدخول في الأسواق الخارجية مما ينشط العملية التنموية ويدفع بالتكامل على مستوى الإنتاج

2.تتمحور الفرضية الثانية حول الدور الأساسي للبنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية حيث أصبح الجهاز التمويلي وسيلة فعالة وإستراتيجية لترقية الصادرات وتمويل الواردات كما أن البنوك تعطي ديناميكية للتجارة الخارجية حيث تعتبر البنوك القلب النابض و الأساسي لتمويل التجارة الخارجية

3.تدور الفرضية الثالثة حول ضرورة وجود ميكانيزمات جديدة لتمويل التجارة الخارجية تتعدى تلك الوسائل و التقنيات المعروفة من اجل التمويل و المحدودة أيضا في أجهزتها المصرفية كاعتماد استراتيجيات جديدة تتماشى و السياسة الاقتصادية الجديدة

4.أما الفرضية الرابعة فتتمحور حول كون الاعتماد المستندي تقنية دفع و تمويل في التجارة الخارجية من اجل إتمام الصفقات التجارية في أحسن الظروف، الأمر الذي أدى بأكثر من 160 دولة لاعتماده كوسيلة دفع و ضمان و تمويل في معاملاتها التجارية كما يتطلب الحصول على وثائق فهي ضمان لحقوق المتعامل الاقتصادي من عدة مخاطر وهذا بالنسبة لجميع الأطراف المتدخلة سواء كانت البنوك الممولة أو المورد أو استيراد.