المبحث الثاني: مخاطر وضمانات التمويل.

رغم أهمية التجارة الخارجية إلا أن عملياتها لا تكاد تخلوا من مخاطر تعرقلها، لكن هناك ضمانات لتفادي ذلك وسوف نوضح هذا فيما يلي:

المطلب الاول: مخاطر التمويل:

للمستثمر أهداف أساسية منها للحصول على فوائد كبيرة تفوق تكاليف الاستثمار وهو ما لا يتحقق إلا بالمرور عبر عمليات مالية تكون صعبة بسبب المخاطر المختلفة قد تحدث أثناء القيام بعمليات التمويل، ومن أهم هذه المخاطر ما يلي:

فرع 1: مخاطر حسب الزمن

أ مخطر الصنع: وينجم عنه أثناء عملية الصنع أي عند إنجاز الطلبية وقبل عملية التسليم، فقد يحدث انقطاع أو توقف عن الصنع ويكون ذلك لأسباب تقنية أو مالية أو لأسباب مفاجئة مثل حادث سياسي في بلد المشتري وبالتالي يكون البائع أنفق مصاريف لا يمكن أن يسترجعها من قبل المشتري.

ب مخطر اقتصادي: ويظهر خلال فترة التصنيع وهو ناتج عن ارتفاع الأسعار الداخلية لبلد المورد الذي يرغم عليه تحملها نتيجة ارتفاعها.

الفرع 2 مخاطر حسب طبيعة الخطر.

أ/ الأخطار السياسية: وهي احتمال حدوث أزمات بين البلدين المتعاملين أو التغيير في الحكومات ومنها الحروب والانقلابات العسكرية، وكل هذا يؤدي إلى خلق مشاكل فيما يخص تسوية الديون.

ب/ المخاطر التجارية: وهي عدم توفر السيولة للمشتري أو عدم دفعه في الآجال المستحقة أو كذلك عدم استقرار الحالة المالية، أو مخاطر تتعلق بعملية تصريف البضائع ... ..

ج/ المخاطر المالية (مخاطر سعر الصرف)

1 -على الواردات: ويلعب سعر الصرف التوازن في الواردات والصادرات أي في الميزان الحسابي وتؤثر سياسته على الواردات بحيث يؤثر من حيث الطلب عليها والعملات المتاحة لتمويلها، ويؤدي التخفيض في العملة في أغلب الأحيان في زيادة الواردات مما يتوقع المستوردون الوطنيون ارتفاع جديد في الأسعار ونقص الصادرات للاستفادة من فارق تغيير سعر الصرف بسبب انتظار المستوردين الأجانب تخفيض جديد في العملة، ومن المفروض أن تخفيض العملة يؤدي إلى انخفاض أثمان السلع الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة الصادرات وزيادة الإيرادات من العمولات الأجنبية، وهذا التخفيض كثيرا ما يؤدي إلى عكس ذلك، فهو يؤدي إلى ارتفاع الواردات، فلو أن الجانب الأكبر