الفرع 2: السفتجة أو الكمبيالة

هي عبارة عن ورقة تجارية تظهر ثلاثة أشخاص في آن واحد وتسمح بإثبات ذمتين في نفس الوقت، حيث يأمر الشخص أ المسمى بالمسحوب بدفع مبلغ إلى الشخص ج أو المستفيد للدفع أو تسوية دين شخص ب أو الساحب، فأمام حامل هذه الورقة نفس طرق استعمالها مثلما هو الحال بالنسبة للسند لأمر إما الاحتفاظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق وإما خصمها لدى البنك إن احتاج حاملها لسيولة وإما تسوية عمليات أخرى (تجارية أو ائتمانية)

بواسطتها وذلك عن طريق التظهير إلى الغير وإدخالها في التداول وبهذا فهي تتحول من مجرد وسيلة قرض

تجارية إلى وسيلة دفع.

الفرع 3: السند الرهن

هو ورقة تجارية يمكن استعمالها في التداول إذا أراد مجتمع التجارة ذلك وهو سند الأمر مضمون من السلع محفوظة في مخزن عمومي وسند الرهن مثله مثل الأوراق التجارية السابقة الذكر يمكن تقديمه للبنك بغرض الخصم كما يمكن تحويله إلى وسيلة دفع بإدخاله في التداول وانتقاله بين الأفراد.

الفرع 4: رسالة صرف

هي أمر كتابي من طرف المصدر إلى المستورد بطلب دفع مبلغ معين وقد يكون المستفيد هو المصدر عادة وفي بعض الأحيان قد يكون طرف آخر مسجل في رسالة الصرف [1]

الفرع 5: الدفع عن طريق الصكوك.

الصك هو أمر خطي بدون شروط مسبقة لدفع مبلغ محدد لصالح المستفيد ويتم ذلك عن تظهير مباشر ومن مزاياه أنه سهل الإرسال وأقل تكلفة وأخطار السرقة أما من عيوبه لا يمكن استعماله إلا عند توافقه وقوانين الصرف المعمول بها في البلد [2]

المطلب 3: أساليب التمويل الحديثة:

إضافة إلى الطرق التقليدية المستعملة في تمويل التجارة الخارجية نجد أيضا طرق حديثة تتماشى مع التكنولوجيا الجديدة والتطور.

الفرع 1: التحصيل المستندي

التحصيل المستندي هو عملية يلزم بها البنك تحت تعليمات زبونه المورد فهو يتحمل تحصيل المبلغ الكلي من عند المستورد الأجنبي مقابل تسليم مستندات الإرسال حيث يمكن التسديد إما بواسطة الدفع نقدا أو قبول سند

فيمكنه تغطية مسيرة المورد أو البنك في حالة وجود اختلاف في الدفع، فالقواعد والأعراف الموجودة للتحصيل المستندي محددة من طرف"CCI"وتعرف كما يلي:

هي عملية يقوم من خلالها المصدر بعد إرسال البضاعة تقديم سند أو أكثر إلى بنكه وتكون مرفقة أولا سند السحب التجاري موجهة لكي ترد للمستورد مقابل دفع مبلغ من المال أو قبول السحب التجاري.

فالمصدر يكون آمنا بان المستورد ليمكنه الحصول على الوثائق التي تسمح له باستلام البضائع، وإخراجها من عند الناقلة أو من المستودع إلا إذا أعطى الأمر بذلك لبنكه إما أن يقوم بتسوية المبالغ المستحقة للمصدر أو توقيع قبول سند السحب التجاري من قبل البنك المؤهل والموكل بذلك قبول سند السحب يترك للمستورد اجل للدفع، أجلا يسمح له بالتحصيل على البضاعة المتفق عليها عند بيع المنتوج وبالتالي الدفع وتسوية المصدر إذ لم يسدد المستورد المبالغ الأزمة.

(حالة تقديم تحصيل مستندي مقابل قبول سند) البنك الذي يتحمل القبض يحتفظ بكل الوثائق والمستندات والمستورد لا يمكنه استلام البضاعة في كل الأحوال. بل هناك ضمانات تعطى في مثل هذا النوع من التسوية أو قروض بأنها لا تكون جيدة في التعاملات، هناك حالتين:

الحالة 1: التي يكون فيها التحصيل مقابل قبول من السحب التجاري هذا الأخير يمكن أن لا يدفع له مبلغ القيمة عند الاستحقاق.

الحالة 2: في حالة تحصيل مستندي مقابل الدفع الفوري المستورد يمكنه أن يتقدم أمام

البنك المكلف، بالقبض لكي يتحصل على المستندات.

لما تكون البضاعة ملك لصاحبها وهو المصدر قد تمثل خطر عليه لأنه يتحمل خسائر كبيرة وذلك إما عند بيعها عند مشتري آخر إن وجد أو عند إعادة البضاعة من حيث أتت لعدم قبولها من عند المشتري [3]

الفرع 2: وثائق مقابل الدفع (DIP) : [4]

بنك المشتري المكلف بالتحصيل لا يقدم المستندات للمحسوب عليه وهو المشتري مقابل الدفع الفوري إلا مقابل الدفع الفوري حسب النظرة الدولية.

الدفع الفوري يعني بعد ما تصل البضائع وفي هذه الحالة هناك اقتراحين يمكن طرحهما:

الاقتراح الأول: إما أن يقبل المشتري الدفع وبالتالي يستلم الوثائق التي تسمح له بالامتلاك وإخراج البضاعة عند وصولها.

الاقتراح الثاني: أو أن المشتري لا يستطيع أو لا يريد التسديد عند الناقل أو في المستودع حسب تعليمات البائع حتى يتم الدفع أو إيجاد مشتري آخر.

البنك المكلف بالتحصيل يقوم بإعادة البضاعة إلى مكانها الأصلي أو يبحث عن مشتري آخر في المكان نفسه، التكاليف والتأمين يتحملها البائع.

الفرع 3: وثائق مقابل القبول (DIP) : [5]

بنك المشتري يسلم الوثائق والمستندات للمسحوب عليه، مقابل قبول سحب سند الذي يدوم عامة من 30 إلى 90 يوما بعد تاريخ البعث والإرسال أو قبول سند الشحن، فهي وسيلة مستعملة خاصة في الحالات التالية:

-من أجل العلاقات التجارية الجيدة، البائع يطمئن على أمانة وقدرة ووفاء المشتري

-المعاملات بين الطرفين أي القدرة المالية للمشتري والدفع في الآجال المحققة وأنها ليست محل ثقة.

-بلد المستورد يكون مستقر سياسيا وأنه لا يكون مخاطر على المصدر.

-لا يوجد قيود عند الاستيراد من بلد المستورد مثل مراقبة العرف، الرسوم الجمركية والمبادلات الحرة.

-البضائع الواجب إرسالها لا تتطلب شروط خاصة للإرسال أي قيمة المبادلات لا تكون مرتفعة.

الفرع 4: الدفع عن طريق التحويل البنكي (التحويل الحر) .

البائع يرسل البضائع مباشرة للمشتري مرفقة بوثائق الإرسال للعنوان وعلى اسم هذا الأخير أي المشتري حسب الاتفاق الذي جرى في العقد، الوثائق تعبر عن البنك قبل أن تسلم للمشتري وذلك للمراقبة البسيطة، كما يستقبل المشتري البضائع المرسلة يعطي الأمر بتحويل مقدار المبلغ إلى بنكه لحساب البائع أي تحويل بنكي بسيط من بلد لآخر.

الفرع 5: الاعتماد ألمستندي

نظرا لأهميته في التجارة الخارجية وفي موضوعنا أدرجناه في فصل خاص به (الفصل الثالث) .

(1) حسن النجفي"دراسات مالية و مصرفية"