-مصاريف التلكس 300 دج.

-الرسم على القيمة المضافة 17 %.

إرسال الوثائق بعدما يتحقق المصدر من فتح الاعتماد إياه من طرف بنكه، ويتأكد من انه قادر على احترام بنود العقد يستطيع في هذا الوقت المصدر أن يرسل الوثائق الممثلة للبضاعة إلى بنكه الذي بدوره يقوم بمراجعة هذه الوثائق وإرسالها إلى بنك المستورد و تتمثل الوثائق فيما يلي:

-فاتورة تجارية 21 نسخة موقعة من طرف الغرفة التجارية.

-شيك الشحن محرر لأمر البنك الوطني الجزائري.

-شهادة مصنع 3 نسخ مدون فيها كل البيانات الكيميائية و الميكانيكية المتعلقة بالبضاعة.

-شهادة الطرود ويتطلب 3 نسخ من هذه القائمة.

ملاحظة: يكون 3/ 1 من المستندات للمؤسسة 3/ 2 للبنك ويتم إرسال هذه الوثائق عن طريق وصل إيداع يحتفظ موظف البنك بالفاتورة النهائية النسخة الأصلية لكي يضعها في ملف التوطين ونسخ أصلية من الفاتورة النهائية زائد سند الشحن زائد نسخة من شهادة الأصل لكي يضعها في ملف الاعتماد المستندي، أما باقي النسخ الأخرى فتسلم إلى الزبون بعد توقيع البنك وتقدم لبنك الإشعار أو بنك المستفيد الوثائق اللازمة أيضا، ويقوم هذا الأخير بإرسال البضاعة مع الوثائق الآتية:

-الفاتورة النهائية"نسخة أصلية".

-نسخة من EX 1 وهي وثيقة جمركية للتصدير.

-سند الشحن الأصلي.

صفة الاعتماد المستندي.

في هذه المرحلة تكون البضاعة التي أرسلها المصدر، وصلت إلى بلد المشتري حينها لا يستطيع هذا الأخير استلامها و إخراجها من الميناء إلا إذا كانت المستندات المبينة لها بحوزته، وكذلك فهو مضطر لان يقوم بدفع المبالغ وإخراج البضاعة.

وبهذا يكون ملف الاعتماد المستندي قد صفى بدون مشاكل.

مما يمكن أن نقوله حول الدراسة التطبيقية و تتبعها لكل خطوات الاعتماد المستندي للمتعاملين الاقتصاديين هو سهولة حصول المتعاملين على البضاعة بالجودة المطلوبة من جهة ومن جهة أخرى وصول حق المصدر وهو ثمن البضاعة، ويمكن أن نستنتجه هو أن تقنية الاعتماد المستندي هي التقنية الفعالة في التعاملات التجارية و التي يتعامل بها اغلب المؤسسات الجزائرية.