السؤال:
لدى القطاع التجاري مشاركة مع إحدى الشركات الكويتية، ولكن الشركة التي دخلت مع بيت التمويل الكويتي لم تقدر التكلفة الفعلية تقديرا صحيحا، فاحتاجت إلى زيادة رأس المال من الشريكين، وقام بيت التمويل الكويتي بدفع المبلغ الذي يحتاجه المصنع عن الشريكين، فهل يحق لنا أخذ العائد من الأرباح بمقدار رأس مالنا، نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
الجواب:
إذا كان رأس المال المدفوع من الطرفين لا يكفي تكاليف المشروع وطلب من أحد الطرفين أن يكمل ما نقص من رأس المال، فإما أن يكون ما دفعه الطرف المقتدر قرضا، وحينئذ لا يجوز أخذ الربح عليه، ولا يجوز الإقراض من المحفظة العامة لبيت التمويل الكويتي. وإما أن تكون زيادة في حصته للمشاركة، فيحق له أخذ ربحه بقدر نصيبه في رأس المال.
678 -شراء الشريك من شركة هو مساهم فيها
السؤال:
هل يجوز لنا الدخول مع شريك مضارب في تجارة سيارات، يقوم الشريك بتسويقها لمدة خمس سنوات بدلا من أربع سنوات كما هو متبع في بيت التمويل الكويتي وضمن تعليمات البنك المركزي الذي لا يسمح بأكثر من أربع سنوات، علما أن هذا الشريك أو الشركاء يرغبون أحيانا شركاء مضاربة وأحيانا شركاء شركة عنان، فهل يجوز لنا البيع لهم كوننا شركاء معهم؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
رأت الهيئة أن الإجابة على هذا السؤال ما ورد في فتواها السابقة والمدرجة في كتاب الفتاوى الشرعية باب المشاركة جواب السؤال رقم 344 ونصه:
لا يجوز تعاقد الشخص مع نفسه، وهو عبث وليس عقدا، فبيع المرابحة من شركة قابضة إلى فرع مملوك لها، ولو جزئيا عقد فاسد إلا بحالة الصفقة الصورية لتفادي الإجراءات المعقدة، فإن الحكم لجوهر العقد لا للصورة الشكلية المتواطأ عليها.
وجواب السؤال رقم 346 ونصه: يجوز لأحد الشركاء شراء شيء من مال الشركة مرابحة بأجل أو بثمن حال، ولكن إذا اشترى بالأجل فليس له أن يبيع إلى الشركة ما اشتراه منهما تجنبا لبيع العينة.
679 -قيام أحد الشركاء ببيع الشركة بضاعة تخصه