ولو قيد بالضرورة والحاجة لكان أحسن، وقد أجازه المجمع الفقهي الإسلامي [1] ، وذلك لما يلي:

1 -أنه استوفى شروطه وأركانه- وهو المهم-.

2 -أن فيه تيسيرًا على المسلمين، لاسيما في الغرب.

3 -أن أصحاب القول الثاني ليس لديهم دليل صريع لنحمله على الحرمة.

(1) موقع رايطة العالم الاإسلامي.