وما قلناه في النظام السعودي نقوله كذلك في جيشه المهترئ؛ فهو جيش كغيره من الجيوش العربية المعدة لنصرة الطواغيت وعروشهم ومصالحهم وحسب .. فهو جيش يدور مع هوى الطاغوت الحاكم حيث دار: يوالي فيه ويعادي فيه .. يُسالم من سالم الطاغوت وإن كان كافرًا محاربًا للإسلام والمسلمين، ويُحارب ما حارب الطاغوت وإن كان من خيار أهل الأرض وأتقاهم .. لا تُعرف له مرة أنه خاض جولة في سبيل الله رغم سعة ميادين القتال والجهاد .. فجيش هذا وصفه لا يمكن أن يُصنف على أنه جيش إسلامي .. وإن كان يغلب على أكثر أفراده وقادته إقامة الصلاة .. فهذا قد يتشفع لأحدهم كفرد .. ولكن لا يمكن أن يُضفي على الجيش بمجموعه ومجموع أنظمته وغاياته الصفة الإسلامية والحكم الإسلامي .. أو أنه الجيش الذي يجاهد في سبيل الله لكي تكون كلمة الله هي العليا!

2 -حكم النظام الآنف الذكر حكم عام لا يلزم منه بالضرورة كفر كل من جادل عن هذا النظام بعينه، أو دخل في حزبه؛ وذلك بحكم الشبهات الضخمة المنسوجة حول هذا النظام .. والتي يثيرها مشايخ السلطان وعملائه .. وبالتالي لإنزال هذا الحكم على أعيان الناس لا بد من مراعاة توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه.

فكثير ممن يُجادلون عن هذا النظام لا يعرف ما ذكرناه عنه من حقائق .. ومن كان يعرفها منهم فهو لا يصدقها .. ومن كان يصدقها لا يعلم أنها مكفرة .. ومن كان يعلم أنها مكفرة يقول لك أنا أقلد مشايخنا الكبار فهم أعلم مني ومنك .. وقد أفتوني بخلاف ما أفتيت به وبينته .. وهذا لا بد من مراعاته واعتباره عند الحكم على أعيان الناس ممن يجادلون عن هذا النظام، والطواغيت الحاكمين لهذا النظام!

3 -حكم النظام الآنف الذكر لا يجوز أن يُحمل على المجتمع السعودي ولا على جميع مؤسساته، فالمجتمع السعودي مجتمع مسلم، وأهله يغلب عليهم التدين وإقامة الصلاة، ولله الحمد.

4 -يعود خطأ بعض أهل العلم في هذا النظام لأسباب عدة: