إلى الأخ المرحوم شفيق أسعد عبد الهادي طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه.

عبد الله يوسف مصطفى عزام

مقدمه

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه إمام المتقين. أنزل عليه النور المبين، نزل به الروح الأمين ليكون بشيرا ونذيرا للناس أجمعين والرضوان على صحابة محمد ص وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونبتهل إليه تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين ومن الطائفة الذين لا يزالون ظاهرين إلى يوم الدين وبعد:

فهذه الرسالة التي نقدمها لنيل إجازة الليسانس في الشريعة باشراف الدكتور الفاضل عبد الرحمن الصابوني. قد استقينا الآراء الفقهية فيها من كتب المحدثين العظام وتوخينا أن نضمن الرسالة جميع ما عثرنا عليه في كل مسأله من آراء وأقوال الصحابه والتابعين وفقه الأئمة الأربعة بالاضافه إلى آراء جميع المذاهب الاسلاميه والأقوال الراجحه والمشهورة والإختلافات في كل مذهب مع ذكر المفتى به في كل منها. وقد دعمنا كل رأي من الآراء بحججه ودلائله.

أما القانون: فقد تعرضت بصورة رئيسية إلى القوانين المعمول بها الآن في الأردن وهوقانون العائلة (الأردني (رقم 29 الصادر سنة 1951م والمرجع الأول بعد قانون العائلة (الأردني (في المحاكم الشرعية هو شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد زيد الأبياني بك.

ثم قانون الأحوال الشخصيه السوري الذي وضعته اللجنه التي ألفت في 26/ 12/1951م المؤلفة من محمد صبيحي الصباغ و مصطفى الزرقاء ومحمد علي الطنطاوي. وقد نشر هذا القانون بتاريخ 17/ 9/1953 وتعرضت كذلك إلى القانونيين المعمول بهما الآن في مصر وهما القانون رقم 52 الصادر سنه 0291م والقانون رقم 25 الصادر سنه 1929م وتعرضت استثنائيا إلى المعمول به في المحاكم السودانيه.

والله ولي التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير.

المؤلف