والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة -ثم ذكرها الإمام- ومنها ما يلي1:

?- أن لا يكون الحديث قد بلغه.

-أن يكون الحديث قد بَلَغه لكنه لم يَثْبت عنده.

-اعتقاد ضعف الحديث باجتهادٍ قد خالفه فيه غيره، مع قطع النظر عن طريق آخر ...

-اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره.

-أن يكون الحديث قد بلغه، وثبت عنده، لكن نسيه.

-عدم معرفته بدلالة الحديث.

-اعتقاده أن لا دلالة في الحديث.

-اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دلّ على أنها ليست مراده.

-اعتقاده أن الحديث معارَض بما يدل على ضعفه، أو نسخه، أو تأويله -إن كان قابلاً للتأويل- بما يصلح أن يكون معارِضاً بالاتفاق؛ مثل آية أو حديث آخر، أو إجماع.

وتحدّث الإمام ابن تيمية عن السبب الأول فقال:

1 تُنظر هذه الأسباب في"رفْع الملام عن الأئمة الأعلام"، لشيخ الإسلام ابن تيمية، الرسالة كلها.