واخْتَلَفُوا في الجَرْحِ والتَّعْديل
هل يُقْبَلان دونَما تَعْليل
فاشْتِراط الجمهور أن يُفَسَّر
الجَرْحُ بِذِكْرِ السَّبَبِ الذي جَرَى
فَرُبَّما يَكون وَصْفُ الجارح
ليس موجِبًا لحُكْمٍ قادِحٍ
لذا فَإِنَّ في بَيَانِ السَّبَب
إزالةً للوَصْف غَير الموجِب
وحيثما التَّعْديلُ جاء مُبْهَما
جَازَ وتَفْسيرُه ليس لازما
إذ إنَّ أسبابَه ليست تُحْصَر
لذاكَ فالتَّعْديلُ لا يُفَسَّرُ
واختلف العلماء في قبول الجرح والتعديل مبهمين أم مفسرين: والمقصود بتفسير الجرح والتَّعْديل بيانُ أسبابهما، والمقصود بالإبهام عَدَمُ بَيَانِ الأَسْباب.
قال الجمهور: لا يُقْبل الجرحُ إلا مفسَّرًا، ويُقْبل التَّعْديل مبهمًا؛ لكثرة أسبابه.
وعلَّلُوا اشتراطَ تفسير الجرح باحتمال عدم صلاحية موجب