فإن كان متفقًا على توثيقه ذكرتُ ذلك، وذكرتُ ما يدل على ذلك من أقول الأئمة-من غير حصر و لا استيعاب- مما يجعل القارئ يزداد طمأنينة لهذا الحكم، وكذلك إن كان متفقًا على ضعفه، وقد أضيف إلى الحكم بعض الأوصاف التي قيلت فيه مما له تعلق بالعلل كأن يكون أوثق الناس في راوٍ معين فاذكر ذلك? أو في روايته عن فلان مقال، وأذكر إن كان مدلسًا، أو مختلطًا وأثر ذلك في روايته.

وإن كان الراوي مختلفًا فيه فأذكر ما تبين لي فيه من خلال كلام النقاد مدعمًا ذلك بذكر أهم ما قيل فيه -من غير حصر و لا استيعاب- إذ التوسع في التراجم ليس من مقاصد البحث.

ثم أذكر من روى له من أصحاب الكتب الستة، وأختم الترجمة بذكر وفاته -إن وجدت-.

ثم أذكر المصادر التي رجعتُ إليها في ترجمة الراوي.

وقد عُنيتُ بنقل أقوال الأئمة النقاد من كتبهم كما هو الأصل بطالب العلم، إذْ قد ينقل كلام ذلك الناقد بالمعنى أو باختصار كما لا يخفى.

ترجمت للصحابة ترجمة مختصرة جدًا تبين اسم الصحابيّ، ونسبه، وكنيته، ووفاته، مقتصرًا -في الغالب- على تهذيب الكمال، والتقريب، أو الإصابة.

التخريج، ثم أضع بعد تراجم رجال الإسناد عنوانًا، فأقول: التخريج، وسلكتُ في التخريج المنهج الآتي:

أبدأ بذكر طرق الروايات التي ساقها المؤلف وشيوخه، واحدة واحدة كما ذكرها المؤلف، وأذكر معها المتابعات التي وقفت عليها لكل طريق.

أُخَرِّجُ أولًا من طريق الراوي الذي بدء به المؤلف؛ فإن كان له كتاب روى فيه هذا الحديث ذكرته أوّلًا؛ كمالك بن أنس، وعبد الرزاق بن همام وغيرهما، وإلاّ بدأتُ بمن خرجه من طريقه.

عند ذكر المخرجين أبدأ بالكتب الستة مقدمًا الصحيحين، ثم بقية الكتب الستة، ثم أذكر بعد ذلك المخرجين حسب الوفاة، إلاّ أن يكون أحد المتأخرين وفاةً رواه من طريق أحد مَنْ تقدّم فأقدمه قائلًا -ومن طريقه فلان…-، أو يجتمع مع أحد المتقدمين في رواية الطريق عن راو معين فأقدمه في الذكر.